وأما الأدلة العقلية التي حجيتها من باب الظن فكذلك والظاهر ان من يقول باعتبار الظن المطلق الشخصي الفعلي الذي قد حدث القول به في زمان الوحيد البهبهاني‌[1] ولو من جهة انسداد باب العلم والعلمي لا يحسن منه ان يبحث عن التعارض أصلًا لأن ثبوت الحكم عنده دائر مدار الظن الشخصي الفعلي فمتى حصل وجب العمل به وإلَّا فلا، ومن المعلوم أنه لا يعقل حصول الظن الفعلي بالمتعارضين لتنافيهما وعدم اجتماعهما في الوجود فهو كاليقين الفعلي، وإنما الذي يحصل هو الظن الواحد. والظاهر ان بحث من قال بحجية الظن الشخصي الفعلي فقط عن التعارض اما غفلة عن مذهبه أو تبعاً للقوم.

ثانياً: تعارض الإجماعين‌

قد يكون التعارض اللبي بين الإجماعين لكن الإجماع المحصل لا يمكن تعارضه مع مماثله إلّا على طريقة القدماء، فإن الطرق المعروفة بينهم ثلاثة: طريق القدماء وطريق الشيخ‌[2] (قدس سره) وطريق المتأخرين.

أما طريق الشيخ (قدس سره) لأن الإجماع عنده مبني على طريق اللطف، وإظهار الحق ولا يجي‌ء هذا الدليل مع تعارض الإجماعين ولو في زمانيين، لأن الخلاف يكون حينئذ موجوداً، ولعدم إمكان النسخ بالإجماع لأنه لم يقل به أحد فيما نعلم.

وكذا لا يتحقق تعارض الإجماعين على طريقة المتأخرين لأن الإجماع عندهم مبني على حصول الحدس برضاء المعصوم (ع) من اتفاق الفتاوي، ولا

[1] هو الشيخ الأغا محمد باقر الشهير بالوحيد ابن المولى محمد أكمل الأصفهاني البهبهاني، ولد سنة( 1118 ه-) وتوفي سنة( 1205 ه-). تقلد الزعامة الامامية في عصره واشتهر بتحقيقه وتدقيقه. انظر طبقات اعلام الشيعة/ الكرام البررة ج 2 ص 171.

[2] شيخ الطائفة ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ولد سنة( 385 ه-) وتوفي سنة( 460 ه-).