والدليل اللبي خمسة أنواع الإجماع والعقل والشهرة وفعل المعصوم وتقريره.

أولًا: التعارض بين الأدلة العقلية

قد يكون التعارض اللبي بين الأدلة العقلية وقد منع منه القدماء بأن الدليل العقلي المفيد للقطع غير قابل للتعارض لاستحالة القطع بالأمرين المتنافيين، والظني منه غير معتبر.

وأورد عليهم بعض المتأخرين بأنه ان كان مرادهم من ذلك هو عدم وقوع ذلك بين الدليلين المفيدين للقطع الفعلي بأن يفيد كل منهما صفة القطع بخلاف الآخر، فالدليلين الظنيين المفيدان للظن الفعلي أيضاً لا يقع بينهما التعارض لاستحالة القطع أو الظن بوجود الشي‌ء وبعدمه أو ضده، فلماذا منعتم من ذاك وجوزتم هذا، وإن كان مرادهم بذلك الشأني أي ما كان من شأنه إفادة القطع وإن لم يفده فعلًا كذلك فيجوز وقوع التعارض بين القطعيين فيما لو قام خبر متواتر على شي‌ء وخبر آخر متواتر على عدمه.

والجواب عن ذلك ان الدليل لا يوصف بأنه قطعي عند القوم إلَّا إذا أفاد صفة القطع الفعلي فإن الدليل العقلي أو النقلي لا يقال له قطعي إلَّا إذا أفاد صفة القطع، فلو فرض أنه انفك عن صفة القطع لا يقال له قطعي بخلاف الدليل الظني عندهم فإنه من شأنه ان يفيد الظن وإن انفك عن صفة الظن الفعلي.