الأمر السادس: استناد التكاذب لامتناع اجتماع مدلولي الدليلين‌

مما يعتبر في تحقق التعارض ان يكون التكاذب مستنداً لامتناع اجتماع مدلوليهما اما بالذات كما لو دل أحدهما على عدم ما دل عليه الآخر أو على ضده، أو بالعرض كما لو قام دليل ثالث على امتناع اجتماع مدلوليهما كما في مثل لو قام الخبر على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة وقام آخر على وجوب صلاة الجمعة فإن الأدلة دلت على وجوب واحدة منهما في يوم الجمعة ومثاله تعارض أصالتي الطهارة في الإنائين المعلوم إجمالًا بنجاسة أحدهما فإن التعارض إنما كان بينهما بواسطة العلم الإجمالي الموجب لامتناع اجتماع طهارة أحدهما مع طهارة الآخر. وعلى هذا فمجرد العلم بكذب أحد الدليلين إجمالًا حتى لو كان من دليل قطعي من دون ان يكون ما يدل على امتناع اجتماع مدلوليهما لا يوجب وقوع التعارض بينهما لأن ذلك لا يوجب تكاذباً ولا تنافياً ولا تمانعاً بينهما لأن أحدهما لم يكذّب الآخر لا بالذات ولا بالعرض وإنما علم بكذب أحدهما إجمالًا من أنه غير مطابق للواقع كما لو قام خبر معتبر على وجوب الإقامة للصلاة وقام خبر آخر معتبر على وجوب الأذان وحصل لنا علم إجمالي بكذب أحدهما كما لو صرح الإمام بذلك أو قام إجماع أو خبر معتبر على ذلك فإن أدلة التعارض لا تشملها والإجماع على ذلك وإنما يعاملان معاملة اشتباه الحجة باللاحجة. نعم لو حصل لنا علم إجمالي بامتناع اجتماع وجوب الأذان مع وجوب الإقامة بأن صرح الإمام بذلك أو قام إجماع أو خبر معتبر على ذلك كان بينهما تعارض ويعاملان معاملة المتعارضين.