تاسعها: ما في موثقة عبد الله بن بكير المرسلة عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: (إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلّا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم)[1]. ولا يخفى أنها ظاهرة في بيان ما هو الحجة من خبر الواحد ويمكن بإطلاقها تشمل المتعارضين.

العاشرة: ما ذكره شارح الكفاية الشيخ محمد علي (ره)[2] من الأخبار الدالة على الوقوف عند الشبهة كقول أبي عبد الله (ع): (الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة)[3]. ولا يخفى أنها ظاهرة في التوقف في الشبهة الحكمية ويمكن ان يستدل بإطلاقها على وجوب التوقف عن التعارض لانه من المشتبه. ولا يخفى عليك ما في هذه الطائفة فإن المشهور لم يعمل بمضمونها مع انه من ضم بعضها إلى بعض يستفاد منها اختصاص التوقف بزمان الحضور فلا تنافي دلالة أخبار التخيير على التخيير في زمان الغيبة، مضافاً إلى ان أخبار التخيير والترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة مقدمة عليها وحاكمة عليها لأنها تثبت ان المعارض حجة فيكون من العلم المنقول إلينا منهم (ع) ولا يكون الأخذ بأحد المتعارضين تخييراً أو ترجيحاً بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة أخذاً بالأمر المشتبه علينا، بل يكون من الرد في معرفة الحكم إليهم (ع) قال المرحوم الحائري‌[4]: (إن أخبار التخيير والترجيح تثبت الحجية الفعلية تخييراً أو تعيناً فيخرج مورد هذه الطائفة عن كونه مشتبهاً).

[1] الكافي/ 2/ 262/ ح 4، وسائل الشيعة/ 18/ 80/ ب 9/ ح 18

[2] كفاية الأصول/ المقصد السابع ص 435

[3] وسائل الشيعة/ 18/ 86/ ب 9/ ح 25

[4] هو الشيخ عبد الرحيم بن الشيخ عبد الحسين بن محمد حسين صاحب كتاب الفصول ولد سنة( 1334 ه-) وتوفي سنة( 1367 ه-).