ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه إنما الأمور ثلاثة أمر بيّن رشده فيتبع وأمر بيّن غيّه فيجتنب وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله).

وثالثها: ما في مرفوعة زرارة من قوله (ع): (خذ بما إشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر). وقد استدل القوم بهذه الطائفة على الترجيح بالشهرة في الرواية. ولا يخفى عليك ما فيه لان الرواية الأولى والثالثة ضعفهما ظاهر للإرسال. ودعوى ان إرسالهما منجبر بعمل الأصحاب مدفوعة بانا لا نسلم ذلك بل عمل الأصحاب على الأخذ بما وافق الكتاب أو السنة أو خالف العامة سلمنا ذلك لكن نحتمل ان عمل الأصحاب على طبقها مستند لغيرها من الأخبار.

وأما الرواية الثانية فهي وإن كانت معتبرة لرواية الكافي لها في باب اختلاف الحديث ولرواية التهذيب لها في باب الزيادات من القضايا والأحكام ولرواية الصدوق والطبرسي لها في باب إحتجاجات الصادق (ع) وابن أبي جمهور في عوالي اللئالي بأسانيد عديدة فيها الموثق عن عمر بن حنظلة. وقد حكى عمل الأصحاب بها فإن ذلك يوجب اعتبارها وفي وسائل الشيعة الباب العاشر من أبواب مواقيت الصلاة انه روي يزيد بن الخليفة انه قال للإمام (ع): (جاء عمر بن حنظلة بوقت عنك، فأجاب (ع): إذن لا يكذب علينا).

إلّا انه يشكل الاستدلال بها لما هو المهم في المقام من ان إثبات الترجيح في زمان الغيبة والرواية مختصة بزمان حضور الإمام (ع) والتمكن من الاستفسار منه حيث في آخرها كما تقدم (فأرجه حتى تلقى إمامك) فهي لا تشمل زمان الغيبة ولا تنفعنا فيه. ودعوى أنها كانت ثابتة في زمان الحضور فهي تثبت في زمان الغيبة بطريق أولى فاسدة، إذ من المحتمل هو سهولة الإطلاع على المرجحات المذكورة فيها في زمن الحضور بخلافه في زمن الغيبة لبعد العهد بالأخبار وظروفها وأحوال رواتها.

وثانياً: إنها تدل على ترجيح الحكم المستند للرواية المشهورة على غيره في مقام التخاصم والنزاع لا على ترجيح الخبر على غيره في مقام الاستنباط ولذا أرجع الإمام‌