الأمرالثالث: التنافي بين مدلولي الدليلين في مرتبة واحدة

مما يعتبر في تحقق التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين في مرتبة واحدة. بأن يكون الدليل المعارض دالًا على الحكم المنافي في مرتبة الحكم الذي دل عليه الدليل. مثل ان يدل أحد الدليلين على وجوب الشي‌ء في الواقع والآخر يدل على حرمته في الواقع، ومثل ان يدل الدليل المعارض على حلية الشي‌ء في الظاهر والدليل الآخر يدل على حرمته في الظاهر، كما في مشكوك الحلية والحرمة المعلوم سابقاً حرمته فإن أصالة الحل تدل على حليته في مرتبة الظاهر واستصحاب حرمته يدل على حرمته في مرتبة الظاهر.

ومن هذا الباب كان الدليل على الحكم الواقعي غير معارض للدليل على الحكم الظاهري المخالف له لاختلاف المرتبة كما في الخمر الواقعي المشكوك خمريته، فإن الدليل دل على حرمته في الواقع ودليل حلية المشتبه دل على حليته في الظاهر فلا تعارض بينهما مع ان الحرمة تنافي الحلية.

ومن هذا الباب كان الدليل على الحكم المرتب على عصيان حكم الشي‌ء غير معارض للدليل الدال على حكم ذلك الشي‌ء، كما لو قال المولى: (تجنَّد للحرب) ثم قال (إذا لم تتجند للحرب فادفع هذا المقدار من المال).

ولقد عقد الأصوليون لهذا البحث باباً مستقلًا سموه (باب الترتب).

ومن هذا الباب الدليل الدال على أحد الحكمين المتلازمين مع الدليل الدال على غير الملازم في مرتبة الظاهر فإنه لم يكن بينهما تعارض لأن التلازم كان بينهما في الواقع لا في الظاهر، نعم لو كان مدلولهما الحكم الواقعي وكان مختلف لزم التعارض، ولذا في صورة ما إذا توضأ غفلة بماء مشتبه بالبول فإنه يحكم بطهارة بدنه لدليل أصالة الطهارة ووجوب إعادة وضوءه لدليل استصحاب نجاسة بدنه الحديثة مع أنه في الواقع يكون طهارة بدنه باستعمال المشتبه ملازمة كطهارة بدنه الحديثة باستعمال ذلك الماء إلَّا ان هذه الملازمة كانت في الواقع، والإنفكاك بينهما إنما كان في الظاهر. ومثله دليل تحريم إحدى الأختين على من أدعى زوجيته للأخرى مع إنكار

الأخرى لذلك مع دليل جواز تزويج المنكرة من غيره، فإن التحريم المذكور والجواز المذكور وإن كانا متنافيين في مرتبة الواقع لأن تحريم إحدى الأختين عليه لازمهُ زوجية الأخرى له وحرمة زواجها من غيره لا جوازه إلَّا ان التلازم لما كان في مرحلة الواقع دون الظاهر جاز ذلك في الظاهر.