ما أورد على أخبار الترجيح:

الأول‌: ان العمل بالراجح لو كان واجباً للزم العمل بالراجح في البينات المتعارضة واللازم باطل بالإجماع.

وأجيب عنه بأن الإجماع هو الفارق وإلّا لعملنا بالراجح فيها أيضاً إلّا إذا قام دليل خاص كما ورد في مسألة الدار الخارجة من تحت يد المدعيين انه يقدم قول من هو أكثر شهوداً على ان هذا وارد عليهم لانه في تعارض البينات لا يجوز التخيير.

الثاني‌: هو الاختلاف الكثير بين أخبار الترجيح كما بين المقبولة والمرفوعة في بعض المرجحات وتقديم بعضها على بعض واختلافهما مع باقي الأخبار، واختلاف الباقي بينها بل بعضها تمنع من الترجيح بما هو مذكور في غيرها كرواية الصدوق عن الرضا[1] (ع) المانعة من الترجيح بما سوى موافقة الكتاب أو السنة النبوية مع استبعاد تقييد إطلاق ما اقتصر فيها على بعض المرجحات بالمقبولة لورود تلك المطلقات في مقام الحاجة فيحصل منها ظهور بل اطمئنان بل قطع على انه ليس المقصود منها الوجوب بل الإرشاد إلى ما يحكم به العقل من الأولوية الملزمة أو الراجحة، أو المقصود منها الاستحباب مع ان مقبولة ابن حنظلة واردة في القاضي إلّا ان يقال بالتلازم بين الراوي والقاضي، كما حملوا أخبار نزح البئر على الاستحباب‌[2] لاختلافها لأنها لو حملت على الوجوب لزم طرح بعضها بخلاف ما لو حملت على الاستحباب فإنه لا يضر إهمال بعضها لبعض المرجحات أو المخالفة في ترتيبها ولا يخفى عليك ان ذلك يوجب أظهرية أخبار التخيير وضعف دلالة أخبار المرجحات في الوجوب الشرعي وليس بينها جمع عرفي ولا يصح أعمال المرجحات بينها للزوم الدور لان المفروض إثبات المرجحات بها فكيف يرجح بالمرجحات المذكورة فيها.

[1] وسائل الشيعة/ 18/ 81/ باب 9/ ح 21

[2] وسائل الشيعة/ الحرالعاملي/ 1/ 125/ ب 14.