سادساً: إنها مخالفة لعمل الأصحاب من جهات:

الأولى‌: إنها قدّم فيها الترجيح بصفات الراوي على الشهرة وعلى موافقة الكتاب والسنة وعلى مخالفة العامة مع ان من راجع الكتب الفقهية يجد الأصحاب قد قدموا الترجيح بالمذكورات على الترجيح بأفضلية الصفات بل حكي على ذلك الاجماعات.

الثانية: إنها ذكر فيها الترجيح بالأصدقية لأحد الحاكمين على الآخر مع ان الأصحاب في كتاب القضاء لم يذكروا الترجيح بها.

الثالثة: إنها ذكر فيها الإرجاء لملاقاة الإمام (ع) مع ان الأصحاب لم يفتوا بذلك.

ثانياً: المرفوعة

وهي المرفوعة وضعفها ظاهر لإرسالها، ودعوى ان عمل الأصحاب بها يرفع ضعفها كما يظهر من المحكي عن الشيخ الأنصاري فاسدة، لعدم عمل الأصحاب بها بوجوه:

الأول‌: إنها ظاهرة في الأمر بالأخذ في الترجيح بصفات الراوي قبل الأخذ بمخالفة العامة مع ان الأصحاب يأخذون به من غير نظر إلى صفات الراوي كما هو واضح لما راجع كتب الفقه.

الثاني‌: الأمر فيها بالأخذ بالحائط مع ان الأصحاب لا يعدونه من المرجحات.

الثالث‌: عدم ذكرها للترجيح بموافقة الكتاب والسنة مع ان الأصحاب عملهم على الترجيح بها.

وأما باقي الأخبار فسيجي‌ء ان شاء الله الكلام في عدم دلالتها على الترجيح.