أدلة وجوب الترجيح بالمزايا المنصوصة

استدل من قال بوجوب الترجيح بالمزايا المنصوصة بأدلة نذكر ما ظفرنا به منها:

الدليل الأول‌: نقل الإجماع العلمي والعملي بدعوى انه لا ريب في ان ديدن الفقهاء قد جرى من أول الزمان الذي بني فيه على حجية الخبر بالعمل بالراجح والأخذ على سبيل الحتم واللزوم بالمزية المنصوصة. ولا يخفى عليك ما فيه فإنه من المحتمل ان إجماعهم كان مستنداً إلى الأخبار العلاجية أو غيرها من الأدلة التي أقاموها على وجوب الترجيح بالمزايا المنصوصة ثم كيف يدعى الإجماع مع نسبة المخالفة للمحدث الكليني (ره) والسيد صدرالدين شارح الوافية هذا مع عدم تسليم أخذهم لها على سبيل التحتيم بل لعله على سبيل الاحتياط أو الاستحسان. ودعوى ان بحثهم عن صفات الراوي وعن عدالته وثقته يقتضي ذلك فاسدة، فإن بحثهم إنما كان لمعرفة الخبر الذي هو حجة دون غيره لا من أجل الترجيح. والظاهر ان الإجماع مع الأخبار المتظافرة المعمول بها عن الأصحاب كما تقدم قاما على الترجيح بموافقة الكتاب العزيز أو السنة الشريفة المعتبرة أو بمخالفة العامة فإن من تتبع كتب الفقه الاستدلالية وجدها مشحونة إلى حواشيها بالترجيح بهذه الأمور الثلاثة. نعم الشهرة قد تكون موجبة لشذوذ الخبر الآخر بحيث يسقط عن الحجية حتى لو لم يكن له معارض ولعل من ذلك على ما ببالي الخبرين الصحيحين الذين دلا على جواز أخذ المولى بنت جاريته التي دخل بها إذا أخذت غيره وولدت منه بنتاً فليراجع من شاء، وهكذا ببالي الخبر الذي دل على مسح الرأس في الوضوء وقد كانت عليه الحناء[1] فليراجع. وعليه فأخبار التخيير مقيدة بهذه الثلاثة.

[1] أنظر وسائل الشيعة/ الحرالعاملي/ 1/ 321/ ب 37 ح( 3، 4)، التهذيب/ الطوسي/ 1/ 102، الاستبصار/ الطوسي/ 1/ 39.