والحاصل ان الجمع العرفي الذي يرتكبه أهل اللسان في الكلامين المتعارضين إنما يرتكبونه على تقدير إمكان صدورهما من متكلم واحد أو كالواحد كالأئمة (ع) لتعيين المراد وتشخيصه منهما، وأما مع العلم بعدم صدور واحد منهما عنه فيمتنع تشخيص وتعيين المراد منهما لاحتمال ان الحاكم أو الأظهر غير صادر منه فكيف يكون قرينة أو كاشفاً عن المراد له، والمرجع في باب اشتباه الحجة باللاحجة هو الأصول العملية، أو ما يقتضيه العلم الإجمالي لو حصل منهما علم إجمالي بالتكليف.

وأما الصورة الثانية فلابد من العلم الوجداني بصدورهما أو قيام العلمي بصدورهما بأن يكونا مشمولين لأدلة الحجية بحيث يكون كل من الدليلين لو لا التعارض حجة فعليّة صالحة لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي بمعنى ان كل منهما حجة شأناً وذاتاً ونفساً، وإنما هو ليس بحجة فعلًا من جهة التعارض فإنه في هذه الصورة يصدق أنه قد جاء عنهم خبران اما وجداناً كما في صورة القطع بالصدور، أو تعبداً من جهة شمول أدلة الحجية لهما، وهذه الصورة على قسمين:

القسم الأول‌: ان يعلم بصدور الخبرين قطعاً، وسيجي‌ء ان شاء الله الكلام في ان التعارض يتحقق في هذا القسم أم لا في مبحث فيما يعتبر في التعارض.

القسم الثاني‌: وهو ان يكون الخبران المتعارضان مظنوني الصدور بالظن المعتبر سواء كانا متنافيان بالذات أو بالعرض ففي هذه الصورة ان أمكن الجمع العرفي كأن كان أحدهما أظهر وإلَّا فيعاملان معاملة المتعارضين لأنه يعلم تكاذبهما، وإن كانا مقطوعي النص والجهة، أو غير مقطوع أحدهما أو كليهما لأنه يعلم بالعلم التعبدي بواسطة شمول دليل الحجية لهما بصدورهما ولم يعلم باختلافهما في الجهة أو في الدلالة لاحتمال ان الراوي إشتبه أو نسي فتبين خلاف الواقع فلم يعلم باختلافهما في الجهة أو الدلالة الموجب لتوافقهما ورفع المعارضة بينهما.