التخيير بينهما فحينئذ يكون الحكم الواقعي هو التخيير الشرعي بين مؤداهما هذا. ان قلت ان الحق ان تعارض الأمارتين بناءاً على السببية لا يكون من باب التزاحم أصلًا لانه في المتعارضين يعلم بموافقة أحدهما للواقع والفرض انه بقيام الأمارة المخالفة للواقع موجب لزوال فعلية الحكم الواقعي وتنجّزه إذ لو بقى على فعليته وتنجّزه لوجب الإتيان به مع إحتمال وجوده نظير الحال فيما قبل الفحص، وعليه فإذا فرض زوال فعليته وتنجّزه فلا يكون ما دل عليه يزاحم ما دلت الأمارة عليه لذهاب مطلوبيته ويكون المتعارضان من قبيل معارضة ما دل على الحكم غير المنجز مع ما دل على الحكم المنجز، وعليه فلا يعلم كون مؤداها حكمين فعليين منجزين فلا يكونان متزاحمين وإنما يعلم إجمالا ان المنجز منهما واحد وهو المخالف للواقع دون الموافق للواقع ولا يكون كلاهما موافقين للواقع لتنافيهما. نعم لو كان كلاهما مخالفين للواقع وقع التزاحم بينهما لكن المتعارضين لا يحرز فيهما ذلك وإنما هو أمر يحتمل فيهما فلا يحرز موضوع التزاحم ويعاملان معاملة اشتباه الحجة باللاحجة قلنا ان الفرض بقيام الأمارة الموافقة للواقع يتنجّز الواقع بمعنى انه بقيام الأمارة على الواقع تتأكد مصلحة الواقع أو تزداد بحيث تجعل الواقع منجزاً ومطلوباً مثل مطلوبية مؤدى الأمارة المخالفة له كان التزاحم بينهما.

وتحقيق الحق‌

والحق في المقام انه لا فرق بين القول بالسببية وبين القول بالطريقية وما ذكرناه جريا على فهم القوم وإلّا فالتحقيق ان أدلة الحجية والاعتبار تدل على وجوب السلوك فيتزاحم الطريقان في وجوب السلوك سواء قلنا بالطريقية أو بالسببية فالتزاحم في الحكم الثابت للدليلين المتعارضين وهو وجوب سلوكهما لا في الحكم الذي دلا