ما تقدم كان مقتضى الأصل في المتعارضين المتعادلين مطلقاً سواء كان
التعارض بين الأخبار أو الأصول اللفظية أو الأدلة الخاصة، وأما مقتضى ذلك في خصوص
الأخبار فقد وردت أخبار كثيرة معتضدة بعمل الأصحاب ناطقة بالتخيير عند تعارض
الخبرين المتعادلين منها:
1- رواية الحسن بن الجهم عن علي بن موسى الرضا (ع) قلت له: (يجئنا
الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق قال (ع): فإذا لم تعلم
فموسع عليك بأيهما أخذت)[1].
2- ومنها ما عن الاحتجاج عن الحميري عن الصاحب المهدي بن الحسن
العسكري (ع) في استحباب التكبير بعد التشهد في الركعة الثانية حيث قال (ع): (في الجواب
عن ذلك حديثان- إلى ان قال- وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا[2].
3- ومنها ما روي عن الكافي بعد ان ذكر حسنة سماعة في الخبرين الدال
أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة (انه لا تعمل بواحدٍ منهما حتى تلقى