ثانياً: الخبر المخالف للواقع حجة إذا كان جامعاً للشرائط إلّا إذا علم تفصيلًا مخالفته للعلم بعدم إرادة الشارع للعمل به لأن دليل الحجية إنما جعلها للوظفية ظاهراً ولازمه ذلك.

أدلة القائلين بسقوط المتعادلين في مدلولهما المطابقي وبعدم سقوطهما في نفي الحكم المخالف‌

استدل من قال بأن المتعارضين يتساقطان في مدلولهما المطابقي ويؤخذ بما دلا عليه التزاماً من نفي الحكم المخالف لمدلولهما المطابقي فلا يرجع لأصل أو قاعدة تدل على خلاف مدلولهما المطابقي بوجهين:

الوجه الأول‌: وينسب للشيخ الأنصاري (ره)[1] هو انه مع العلم الإجمالي بأن أحدهما هو الواقع فلا إشكال لأن العلم الإجمالي يمنع من إجراء الأصل على خلافه إذا تنجّز على ما حرر في مبحث الاشتغال وأما مع عدم العلم الإجمالي بذلك كما لو دل أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة واحتمل ان الواقع هو الإباحة فالوجه في ذلك هو ان كل منهما يمنع من حجية الآخر في مورد تصادمهما وتعارضهما وهو المعنى المطابقي لهما، وأما في غير مورد التعارض وهو المعنى الالتزامي فكل منهما يبقى على حجيته حيث لا رافع لها عنه كما لو كان كل منهما يدل على نفي الإباحة ضمناً كأن قال أحدهما ان العمل الفلاني واجب وليس بمباح وقال الآخر انه حرام وليس بمباح فانهما يدلان على نفي الإباحة ضمناً. والحاصل انهما إنما يتساقطان في مدلولهما المطابقي الذي هو مورد تعارضهما وتصادمهما دون مدلولهما الالتزامي الذي لا تعارض فيه بينهما بل هما متعاضدان فيه بل هما ظاهران فيه لانهما يدلان عليه بالالتزام ولا ريب انهما يدلان بالالتزام على نفي ماعداهما من الأحكام فلا

[1] الشيخ مرتضى بن محمد أمين الدسفولي( ت: 1281 ه-)، عاش في النجف الأشرف ومات فيها واشتهر بالشيخ الأنصاري له كتاب( فرائد الأصول) في الأدلة العقلية ويسمى( الرسائل) وله كتاب آخر يسمى( المتاجر) أو( المكاسب) وهو في فقه المعاملات. روضات الجنات/ 637.