وللغزالي‌[1] في المستصفى، بل ذكر المرحوم المحقق الشيخ أحمد بن الحسين انه هو المشهور المعروف بين الأصحاب بل نقل الإجماع عليه مستفيض، بل لعله محقق كما ذكره بعضهم إذ القول بالتساقط والتوقف لم ينسب لقائل معروف وظني ان القول بهما في المسالة من أهل السنة فضعفه مما لا ريب فيه كما يظهر من محكي النهاية.

أدلة القائلين بالتساقط

الدليل الأول‌: هو لابد من توضيح منا من ان الإحتمالات المتصورة في أدلة حجية الأمارات أربعة:-

الإحتمال الأول‌: ان يكون دليل الحجية شاملًا لكلا المتعارضين وهو غير صحيح لعدم طريقية أحدهما للواقع ولعدم إمكان التعبد بالمتعارضين فإن التعبد بهما يرجع إلى التعبد بالمتناقضين وهو غير معقول، ودعوى تقييد التعبد بكل منهما بترك الأخذ بالآخر أو تقييده بالأخذ به نفسه فاسدة، لانه مضافاً إلى عدم وجود هذا التقييد في أدلة حجية الأمارات فإن لازم التقييد بترك الأخذ بالآخر ان يكون كل من المتعارضين متصف بالحجية إذا لم يأخذ بأحدهما لتحقق شرط الحجية وهو ترك الأخذ بالآخر ولازم ذلك وجوب الأخذ بالمتعارضين معاً وهو باطل، ولازم التقييد بالأخذ به نفسه سقوطهما عن الحجية عند عدم الأخذ بهما معا وهو خلاف المطلوب لأن المطلوب إثبات حجيتهما على ان لازم التقييد المذكور ان تكون الحجية باختيار العبد ولا ملزم له. نعم لو تمت الأدلة الدالة على التخيير بين المتعارضين فهي بنفسها تدل على الأخذ بأحدهما مخيراً ولكن كلامنا مع قطع النظر عن الأخبار العلاجية على انها مختصة بخصوص المتعارضين من الأخبار.

[1] هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي الفقيه الشافعي توفي بطوس سنة( 505 ه-).