لجواز التقليد له لأيها شاء وكيف يمنع وقوعه فإن المقام قد يقتضي الإيهام والإبهام للتقية أو غيرها.

والحاصل انه من الممكن ان تكون الحجتان متعارضتان ومتعادلتان بحسب وجودهما الخارجي الفعلي لعارض طرأ عليهما من نقصان أو زيادة أو لصدورهما من المبلغ للشرع كذلك لأغراض خاصة.

الحكم الأول مقتضى القاعدة للمتعادلين‌

لقد وقع النزاع في ما هو مقتضى الأصل في المتعارضين إذا تعادلا وتساويا ولم يكن لأحدهما مرجح على الآخر أو محتمل المرجحية به وعدم انحصار التكليف فيهما كأن دل أحدهما على الوجوب والآخر على الإباحة إذ لو انحصر التكليف بهما كأن دل أحدهما على الصحة والآخر على الفساد فلا إشكال في التخيير بينهما لدوران الأمر بينهما هذا مع قطع النظر عن الأحاديث والروايات المتضمنة لبيان حكم المتعارضين لانها إنما تكفل بيان حكم المتعارضين في خصوص الأخبار وعلاج تعارضها، وقد بحثوا فيها في باب التراجيح وسيجي‌ء ان شاء الله الكلام فيها. والثمرة في هذا البحث هو معرفة حكم المتعارضين المتعادلين من غير الأخبار من الأدلة على الأحكام الشرعية كالآيات والاجماعيين المنقولين والظنون النوعية المعتبرة المتعارضة ومن الأدلة على الموضوعات الخارجية كالبينات ونحوها إذا تعارضت. إذا عرفت ذلك فنقول:

اختلفوا في مقتضى الأصل في المتعارضين المتعادلين هل هو التساقط كما هو المنسوب لصاحب المفاتيح‌[1] بمعنى يكون وجودهما كعدمهما ويرجع الأصل أو

[1] السيد محمد الطباطبائي.