الفصل الخامس الموارد التي وقع الخلاف في كونها من التعارض‌

لقد وقع الكلام من القوم في جملة من المواضع في كونها من التعارض بحيث تشملها أخبار التعارض أم لا مع كونها لا جمع عرفي بينها هي:-

المورد الأول‌: ما إذا كان بين الدليلين عموم من وجه مع أنه لا جمع عرفي بينهما فهل يدخلان في موضوع المتعارضين بالنسبة لمورد اجتماعهما بحيث يكونان مشمولين للأخبار العلاجية باعتبار العلم الإجمالي بكذب أحدهما في مورد الاجتماع كما يظهر عن جماعة من الفقهاء من طي كلماتهم في الفقه في موارد كثيرة أو يدخلان في موضوع الجمع الدلالي باعتبار إجمال دلالتهما للعلم الإجمالي بكون أحدهما مخصصاً لا على التعيين ولازمه الحكم بالإجمال والرجوع إلى الأصول العملية. ويدل على الأول من كونهما مورد الأخبار العلاجية التي سيجي‌ء ان شاء الله ذكرها أمور:-

الأمرالأول‌: ان موضوع الأدلة العلاجية هو كل خبرين متنافيين متمانعين ولا ريب ان العامين من وجه كذلك في مورد اجتماعهما فيكونان مشمولين للأخبار العلاجية الحاكمة بالترجيح فلابد ان يعامل في مورد الاجتماع ما يعامل به الدليلان المتباينان من التماس المرجح لأحدهما على الآخر، ومقتضى ذلك إنه مع فقد المرجح يرجع إلى التخيير عملًا بالأخبار العلاجية حيث إنها دلت على التخيير بين المتعارضين بعد اليأس عن المرجح مع ان القائلين بهذا القول لم يلتزموا بذلك بل حكموا