مبحث: التزاحم الملاكي‌

هو التنافي في مقتضيات الأحكام والقوانين وملاكاتها عند المشرع لها فإن الأحكام والقوانين لما كانت تابعة للمصالح والمفاسد قوة وضعفاً وهي قد تتزاحم في رأي المشرع للأحكام والمقنن للقوانين ويكون الحكم والقانون تابع للأرجح منها عنده ويكون مانعاً عن حكمه على طبق المرجوح منهما ومع التساوي عنده يتساقط الحكمان ويُخيّر المشرع بين مقتضيهما، والفرق بينه وبين التزاحم الاصطلاحي ان التزاحم الاصطلاحي هو التنافي في مقام العمل ومرحلة الامتثال دون الملاك، ولذا قد يكون بين فردين من واجب واحد بخلاف التزاحم في الملاك فإنه يكون التزاحم فيه تزاحماً للحكم في عالم التشريع ومرحلة التكوين له والجعل له ولذا يكون تكاذب بين الدليلين فيه لأن الدليل يدل على الجعل للحكم والحال ان المجعول هو واحد، والوظيفة فيه هو الرجوع لما يقرره المولى لأن الجعل للحكم بيده لا بيد غيره فلو رأى العبد ان مولاه لم يحكم على طبق الأرجح لا يصح له مخالفته وصح عقابه عليها، وهذا التزاحم إنما يكون عند المشرع الذي أحكامه تابعة للمصالح والمفاسد كالمشرعين للقوانين الدولية وكما هو مذهب العدلية القائلين بتبعية الأحكام الإلهية للمصالح والمفاسد، وأما على مذهب الأشاعرة القائلين بعدم التبعية فلا تزاحم عندهم بين ملاكات الأحكام الشرعية بخلاف التزاحم الاصطلاحي فإنه لا يوجد تزاحم بين الدليلين في الجعل فلا تكاذب بينهما وإنما التزاحم فيما يقتضيانه من الامتثال والعمل بهما حيث كان العمل والامتثال لأحدهما يمنع من امتثال الآخر والعمل به وهذا التزاحم يتوقف على إحراز فعلية الحكمين وإرادة المولى لهما ولا يتوقف على إحراز الملاكين لهما ولذا يتحقق حتى على مذهب الأشاعرة. نعم على مذهب العدلية القائلين بالتبعية يتوقف على إحراز الملاك لهما في الأحكام الإلهية لا من جهة اعتبار إحرازه في تحققه فيهما بل من جهة ان الحكم الشرعي الإلهي عندهم لا يوجد من دون وجود الملاك والمقتضي له ولذا لو أحرز عدم الملاك عندهم لأحدهما فإن كان معيناً كان ساقطاً وإذا كان غير معين كانا متعارضين للعلم بكذب أحدهما إجمالًا. والوظيفة فيه هو الرجوع للعقل لأن الجعل للحكم الواقعي منهما قد تم وكمل من‌

المولى ويبقى امتثال الحكم وإطاعته وهما يرجعان للعقل وهو يعين الوظيفة فيهما ومثلوا له بمورد اجتماع الأمر والنهي بناءاً على الامتناع، والأمر بالمتضادين كالأمر بالقصر والتمام وبالإزالة للنجاسة والصلاة.