الخامس من الأدلة: (التي هي غير سمعية) دعواه للإمامة والخلافة

أن علياً (ع) ادّعى الإمامة والخلافة بالنص، وأنه أقام على ذلك البراهين والمعا جز.

أمّا دعواه الإمامة فغنيّة عن البرهان لا تحتاج إلى الإثبات، ويكفي فيها تظلمه في نهجه كما غبَّر[1]، وتخلّفه عن البيعة لغيره بإجماع الفريقين. نعم الخصم يدّعي بيعته بعد أَنْ قضى رسول الله (ص) بمدّة، والإمامية تقول ما بايع أبداً، ولأنْ ظهر منه صورة بيعة فلأمرٍ ما جُذِع قَصيرُ أنفه، ويستندون في ذلك إلى مشاهدة أحواله حتّى عمّمه ابن ملجم، وأنه لم يزل يتظلم فلو كان مبايعاً لا يُحسَن مِنه ذلك وعلى كلِّ حال فتخلّفه عن البيعة عند فَقْدِ الرسول (ص) مما لم ينازع فيه أحد، وادعاءه إنّه أحقّ بهذا الأمر مما لا يُنكَر.

وأمّا ما جرى على يدِه مِن المعاجز الباهرة، فذلك في الجملة مما لا يعترضه الشك، وإنكار مُنْكِرِيْه لا ينفع بعد ظهوره بين الخاص والعام، واعتراف الكفرة بذلك فضلًا من الإسلام حتى اشتهر بمظهر العجائب بين الأنام.

[1] غبَّر: مضى