مناقشة المقدمة الثالثة:-

وأما المقدمة الثالثة فغاية ما يزعم في ردها إن الإمام الحافظ للشرع لا يُشترَط فيه إلّا معرفة أمور الدين والدنيا من العدل والإنصاف وسياسة الرعية، ولهذه الأوصاف آثار ظاهرة فمتى كشفت تلك الآثار عن تلك الأوصاف في شخص معيّن ومُشخّص في الأمّة، واشتهر أمره وعُرِف بذلك بين القريب والبعيد من الأمّة أغنى ذلك عن تعيين الله تعالى ورسوله له، لأن فائدة التعيين إرشاد العالم وإعلامهم بصلاح من أحرز الشرط كيما يأتمرون بأمره وينزجرون عن ما نهى عنه، ومتى كان ذلك معلوما انتفت فائدة التعيين فلا يجب حينئذ، بل هو تحصيل حاصل إن كان المقصود بالإعلام حقيقته، نعم إذا كان الأعلام من باب الترغيب والتحريض على الأمر المعلوم كان ذلك من المقاصد الحسنة لكنّه لا يجب على الله تعالى، كما لو ثبتت نبوّة نبي بمعجزة أجراها الله على يديه، وبعد ثبوتها أجرى الله تعالى على يده معاجز أخرى للتأكيد والمبالغة فإن عدم وجوب إجراء المؤكد من المعجزات لا يجب على الله تعالى بعد إثبات النبوة بغيرها بالبديهية.

ولو قيل بأن الأمّة لا تطيع من أحرز شرط الإمامة وإن عرف بذلك إلّا بالنصّ عليه مِن الله تعالى كيما ترجع الخلق إليه، ولا تتمرد عن ذلك كمن عُرف بالاجتهاد وأُحرز له ممن كان مستجيزا عمَّن قبله وهكذا.

لقلنا في الجواب إن الأمّة لو علمت بمن أحرز شرط الإمامة، واحتاجت الرجوع إلى الإمام وجب عليهم من باب المقدمة الرجوع إليه في الشرعيات من دون حاجة إلى الأعلام الإلهي، وأما من تمرد وعاند منهم فهو معاقب كسائر العصاة المتمردين على الله بعد معلومية الحلال‌