الثاني النسبة بين الاصل والكتاب‌

قد ذُكر ان هنالك نسبة بين الاصل والكتاب عموم وخصوص مطلق حيث كل كتاب اصل وليس كل اصل كتابا ذكر الشيخ صاحب الذريعة ( (الاصل هو عنوان صادق على بعض كتب الحديث خاصة. كما ان الكتاب عنوان يصدق على جميعها)) [1]

وكما ذكر المازندراني ( (وبالجملة فالنسبة بينهماالكتاب والاصل- عموم وخصوص مطلق اذ كل اصل كتاب ولاينعكس)) [2]ويرد عليه ان هنالك نوادر مروك.

الثالث الاصل هو الكتاب:

وذهب اليه بعضهم ويتضح هذا من كلام الوحيد البهبهاني كما وضحه الخاقاني ( ( [فانه- أي الكتاب- يطلق على الاصل كثيرا، ومنها ما سيجئ في ترجمة احمد بن الحسين المفلس واحمد ابن سلمة واحمد بن محمد بن عمار] بيان الاطلاق في تراجم هؤلاء اما الاول فان فيه ( (روى عنه حميد بن زياد كتاب زكريا بن محمد المؤمن وغير ذلك من الاصول ذكره الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عنهم فهذا يدل على إطلاق الكتاب على الاصل والا لم يتم قوله. وغير ذلك من الاصول)) وفي احمد بن محمد بن سلمة ( (روى عنه حمبد اصول كثيرة منها كتاب زياد بن مروان)) وفي احمد بن محمدبن عمار [كثير الاحديث والاصول- ثم قال- اخبرنا بكتبه‌])) [3]ويرد عليه ان بعض الاصول ليس بكتاب بل نوادر مثل نوادر مروك.

الرابع استعمال الاصل بمعناه اللغوي:

ذكر صاحب الذريعة ( (واطلاق الاصل على هذا البعض ليس بجعل حادث من العلماء بل يطلق عليه الاصل بما له من المعنى اللغوي)) [4]والمازندراني الى ان قال ( (فيكون الاصل بما له من المعنى اللغوي)). ويرد عليه ان استعماله في معناه اللغوي يكون واضحا ولم يكن هنالك فروق كما ان الكتاب معروف كذلك يكون الاصل ولكن اختلاف الاقوال في الاصل مما يتضح ليس مستخدما بمعناه اللغوي‌

[1] الذريعة/ أغا برزك طهراني ص 192

[2] نخبة المقال/ المازندراني ص 100

[3] رجال الخاقاني/ الخاقاني ص 132

[4] الذريعة/ أغا برزك طهراني ص 82.