الوجه الخامس: الرواية الدالة على أنه تعالى جعل لكل واقعة مما يحتاج ومما لا يحتاج إليها حكماً، وهو مضبوط عند أمنائه تعالى، وهي ما رواه في الكافي في كتاب الحجة عن الحسين بن أبي العلاء (قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن عندي الجفر الأبيض، قال: قلت: فأي شي‌ء فيه قال: زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم والحلال والحرام ومصحف فاطمة ما أزعم أن فيه قرآناً وفيه ما يحتاج الناس إليه أو لا يحتاج إلى أحد حتى في الجلدة وبربع الجلدة وأرش الخدش). فهذه الرواية تدل على عدم الخلو في الوقائع المحتاج إليها بخصوصها وعلى عدم الخلو في الوقائع غير المحتاج إليها بخصوصها.

ثم لا يخفى عليك أن ما عدا الدليل الأول وهو قاعدة اللطف من الأخبار التي تمسكنا بها على المطلوب في المقامين لا يدل إلّا على عدم الخلو لا أنها تدل على امتناع الخلو كما هو محل النزاع، ولا ريب أن عدم الخلو لا يستلزم امتناع الخلو فلعل الخلو لم يكن ممتنعاً لكنه تعالى تفضلًا على العباد لم يخل شيئاً منها عن الحكم. فالأدلة الثلاثة الأخيرة في المقام الأول وما ذكر في المقام الثاني لا يبطل قول الخصم وهو عدم امتناع الخلو كما لا يثبت القول بامتناع الخلو. اللهم إلّا أن يكون النزاع في الخلو وعدم الخلو لا في امتناع الخلو وإمكانه، وهو كما ترى مخالفاً لصريح عنوان القوم لكن يمكن أن يقال أن النزاع وإن كان في امتناع الخلو وإمكانه إلّا أن ما يتفرع على القول بامتناع الخلو يتفرع على القول بعدم الخلو، ويترتب ثمرة القول بامتناع الخلو على القول بعدم الخلو،