responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 112

إنه قال: ومنها الحكم على الوصف بكونه مانعاً، وهو ينقسم إلى ما هو مانع للحكم، وإلى ما هو مانع السبب. أما المانع للحكم فهو ما استلزم حكمة تقتضي نقيض الحكم كالأبوة في القصاص، فإن كون الأب سبباً لوجود الابن يقتضي أن لا يصير الابن سبباً لعدمه، أما المانع للسبب فهو ما يستلزم حكمة يخل بحكمة السبب كالدين في الزكاة، فإن حكمة السبب وهو الغنى مواساة الفقراء من فضل ماله ولم يدع الدين في المال فضلًا يواسي به. وفي‌ النهاية المانع من الأمور الإضافية التي لا تعقل إلّا بالقياس إلى غيرها، وإنما تضاف إلى ما تقتضي شيئاً فيكون مانعاً لذلك عن الاقتضاء، ولمّا كان الاقتضاء متعلقاً بالسبب والحكم الذي هو معلوله كان المانع منقسماً إلى أمرين:

الأمر الأول: مانع السبب وهو كل وصف مخل وجوده بحكمة السبب كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب.

الأمر الثاني: مانع للحكم وهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط يقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالأبوّة في القصاص مع قتل العمد والعدوان. وفي المحكي عن‌ المنية إنه لا معنى لكون الدلوك سبباً للصلاة إلّا وجوب الصلاة عنده، ولا معنى لكون الطهارة شرطاً لها إلّا وجوب إيقاع الصلاة مع الاتصاف بها، ولا معنى لكون النجاسة مانعة للصلاة إلّا تحريم الصلاة معها.

الجزئية

منها الجزئية كالقراءة بالنسبة إلى الصلاة، وهي كون الشي‌ء مقوماً لما تركب منه ويسمى المركب منه كلًا.

الركنية

نام کتاب : الاحكام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست