القبح واللوم بل هو إرشاد محض للتخلص من الوقوع في المفسدة المحتملة نظير أوامر الطبيب ونواهيه)[1].

وأرجح أن ذلك لا يخرج الموضوع عن كونه شبهة موضوعية مع عدم كونه من وظيفة الشارع فإذا كان المفروض حكمه بتوسط العقل بوجوب التجنب عن كل محتمل مفسدة فليس من وظيفته لما هو شارع في تعيين مصاديق هذه الكلية

كما أنه يمنع القول بوجوب دفع المفسدة أو المضرة المحتملة عقلا وشرعا (لأن بناء العقلاء على ارتكاب محتملها لمجرد الدواعي على ذلك كما أن الدعوى أنه واجب شرعا بدليل النهي عن الإلقاء في الهلكة مدفوعة لأن المراد من التهلكة الهلاك أو مظنته وأين هو من مطلق المضرة أو المفسدة)[2].

ثالثا: العلم الإجمالي بالمحرمات‌

وقد استدل الأخباريون من الأمامية على الاحتياط بأن العقل يوجب الاحتياط للعلم الإجمالي بوجود محرمات كثيرة منجزة عليه بتكاليف إلزامية من ذمته‌[3] وعليه أن هذه التكاليف منها محرمات كثيرة والواجب شرعا وعقلا (الخروج عن عهدة تركها على وجه اليقين في الاجتناب واليقين لعدم العقاب لأن اشتغال اليقين يستدعي البراءة اليقينية باتفاق الأصوليين والأخباريين)[4] من الأمامية.

لذلك فإن هذا الدليل مركب من المقدمات:

المقدمة الأولى: العلم إجمالا ضرورة بوجود محرمات في الواقع.

[1] البروجردي/ م ن/ ج 3/ 364

[2] كاشف الغطاء، علي/ تقريرات في الأصول/ تقريرات الشيخ كاظم الشيرازي/ مخطوط بقلم المؤلف/ في مكتبة المؤلف/ 32

[3] الخونساري، جمال الدين بن حسين بن جمال الدين( ت 1125 ه-)/ الردود والنقود/ على حاشية ميرزاجان حبيب البغنوي الشيرازي( ت 994 ه-) على مختصر المنتهى/ مخطوطة بقلم المؤلف/ في مكتبة علي كاشف الغطاء/ ج 2/ 220

[4] الأنصاري/ فرائد الأصول/ 212.