زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله (ص) فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء، فقبل زيد يد ابن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبيّنا (ص))[1]. وهذا وقد ورد في شعر أهل الصلاح والتقوى ما يدل على جواز فعله فمن ذلك قول الشيخ الصالح الفقيه الحنبلي الصرصي تلميذ مجد الدين جد ابن تيمية في قصيدته اللامية الشهيرة:[2]

وفي كتاب الشفا للقاضي عياض أبيات أوردها وهي:

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المضمار الدالة على أن إجلال الأجسام المقدسة سواء كانت من الأجسام النامية أو من الجمادات بالتقبيل واللثم أمر

مشروع وعمل مبرور وليس من الأمور المحرّمة عموماً أو خصوصاً حتى يقتصر على موارد الرخصة ومواضع التخصيص.

هكذا يبلغ الحب بأهله كما أن البعض قد يبغ بأهله أعظم ما يبلغ من إنكار الفضيلة وجحدها وصرف ما يدل عليها عن ظاهره أو تأويله والطعن بسند الأحاديث المتضمنة لها ما استطاع إلى ذلك سبيلا ولكن (وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ‌)[3] ويستر ما انطوى عليه من بغض أولياء الله وعداوتهم بدعوى الحب باللفظ واللسان:

كَذِبَتْكَ نَفْسُك لَسْتَ من أهل الهوى للعاشقين شواهدٌ ودلائلُ‌

إن الحب والبغض والسخط والرضا وإنْ أخفاها المرء جَهْدَ المستطاع إلا أنّ لها دلائل وأمارات لا تخفى على أولي البصائر والله تعالى هو الواقف على السرائر.

المسألة الثامنة

في الترحيم والتذكير والتسليم‌

من المسائل التي تضمنها الاستفتاء ما ذكره المستفتي بقوله: وكذلك ما يفعل في المسجد الشريف من الترحيم والتذكير بين الأذان و الإقامة وقبل الفجر ويوم الجمعة هل مشرع أم لا؟ أفتونا مأجورين وبيّنوا الأدلة المستند إليها لا زلتم ملجئاً للمستفيدين، وقد أجاب عنه المفتون بقولهم:

وأما ما يفعل من التذكير والترحيم والتسليم في الأوقات المذكورة فهو محدث وهذا ما وصل إليه فهمنا السقيم وفوق كل ذي علم عليم. 25 رمضان سنة 1344 ه-.

أقول: إن ما ذكروه هنا لا وجه له لأن فعل الأمور المذكورة إذا كان من باب الذكر والدعاء فلا مانع منه، فإنّ الذكر حسن على كل حال والدعاء مندوب إليه في جميع الأوقات كما دلت على ذلك عمومات الكتاب والسنة، ولأن المسلمين رأوه حسنا (وما رآه المسلمون حسناً فهو حسن عند الله)[4]. وتعليل التحريم بأنه محدّث ومبتدع لا وجه له أصلًا. قال ابن حجر المكي الهيتمي في الفتاوى الكبرى في ردّ من زعم (أن زيارة الأولياء بدعة لم تكن في زمن السلف بأن ذلك ممنوع وعلى تقدير تسليمه فليس كل بدعة نُهِيَ عنها بل قد تكون البدعة واجبة فضلًا عن كونها مندوبة كما صرحوا)[5].

والحاصل‌ أن المبتدَع بالفتح ما لم يؤذن به أصلًا لا بخصوص ولا بعموم وهذه الأمور ربما أذن بها عموماً كتاباً وسنةً وإجماعاً من المسلمين. نعم الإتيان في الأوقات المذكورة بعنوان الخصوصية موقوف على الدليل ومع فرض عدمه يكون تشريعاً محرماً ولكن مع ذلك لا وجه لحمل فعل المسلم على غير الفعل الصحيح بمجرد الفعل فإنه‌

[1] متن الشفاء/ القاضي عياض: 2/ 48، 49

[2] صلح الأخوان/ سليمان البغدادي: 89 نقلًا عن ابن الجوزي في كتابه الوفا.

( 3) متن الشفاء/ القاضي عياض: 2/ 58

[3] سورة التوبة: 32

[4] بحار الأنوار/ العلامة المجلسي: 49/ 201/ باب 15

[5] الفتاوى الكبرى الفقهية/ ابن حجر المكي الهيتمي: 2/ 24.