المسألة الرابعة

في إيقاد السُرج على القبور

والظاهر أن المستند في تحريمه هو حديث ابن عباس الذي مرّ ذكره في الفتوى. وهذا الحديث مع غض النظر عن سنده نقول: إنّه من الممكن أنْ يكون المراد من القبور القبور الكثيرة الوجود في زمن الصدور وهي قبور المشركين فُحرِّم على المسلمين أن يوقدوا السرج على قبور آبائهم و أجدادهم المشركين كما تُحرم زيارتهم، ويمكن أن يكون المنع من الإسراج على القبور والمقابر المتعارفة هي التي تكون نائية عن البلد خالية من السكان و الزوار ومن المارة بالمرة فإن الاسراج عليها يكون عبثاً و إسرافاً و إتلافا للمال بلا فائدة وأما القبور التي تكون قريبة من البلدان وفي داخلها والتي تزار وتقصد ويحصل بالاسراج عليها المنفعة المقصودة من الضياء من انتفاع الزائرين و القراء والداعين والمارين والتنبه على قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن و إهداء ثوابها إلى الأموات المؤمنين مع أن فيه تعظيما للشعائر الإسلامية فلا يشمل الإسراج عليها دليل بل هو في الحقيقة ليس إسراجاً على القبور و إنما هو للانتفاع المذكور ولذا يخمد السرج وتطفأ المصابيح عند انقطاع المارة ومجي‌ء الزائرين فالإسراج المزبور من أظهر أفراد الإعانة على البر و التقوى و على تعظيم الله بتعظيم شعائر أنبيائه وأوليائه مضافاً إلى أنّه مما يحتاج إليه من يقرأ القرآن على القبر فإن قراءة القرآن على القبور من الأفعال المندوبة و الأمور المسنونة وفي كتاب إحياء العلوم: (لا بأس بقراءة القرآن على القبور، روي عن علي بن موسى الحداد قال: كنت مع أحمد بن حنبل في جنازة ومحمد بن قدامة الجوهري معنا فلما دفن الميت جاء رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد: يا هذا إنّ القراءة عند القبر بدعة فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد: يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر بن إسماعيل قال: ثقة. قال: هل كتبت عنه شيئاً؟ قال: نعم. قال: أخبرني مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء ابن‌