والظاهر أن مراده أن الحديث لا دلالة فيه على حصر الإمامة والخلافة في قريش وإنما يدل على محض الأهلية والقابلية لذلك فلا ينافي أن تكون في غيرهم من العرب والعجم، ولكن لا يخفى أن هذا خلاف ما فهمه أهل اللسان من الحديث، فإن‌

المنقول عن أبي بكر أن الأنصار لما كرهوا بيعته وقالوا منا أمير ومنكم أمير دفعهم أبو بكر بخبر (الأئمة من قريش)[1] فانقادوا له وأطاعوه، ولو كان ذلك لا يدل إلا على محض الأهلية لم يكن للاحتجاج به وجه، ولا لإذعان من احتج به عليهم وجه. والمنقول أيضاً أن عكرمة بن أبي جهل قال: (وإنه لولا قول رسول الله (ص) الأئمة من قريش ما أنكرنا إمرة الأنصار ولكانوا لها أهلًا، ولكنّه قول لا شك فيه ولا خيار إلى أن قال: فوالله لو لم يبق من قريش كلها إلا رجل واحد لصيّر الله هذا الأمر فيه)[2]. ثم أنه وردت أخبار أُخر مروية في صحاح الجوامع منها قوله (ص): (الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم)[3]، وقوله (ص): (الناس تبع لقريش في الخير والشر)[4]، ومنها قوله (ص): (لا يزال هذا الأمر في قريش ما كان في الناس اثنين)[5].

الخاتمة

وختاماً نقول: كان عليكم وعلى ذي نفوذ وإسلام وتدين وحكمة أن تجمعوا الكلم، وتألفوا الفرق، وأن لا تنازعوا فتفشلوا ويذهب ريحكم، فإذا استتب الأمر، وأُحكم الشأن، وحصلت الضالة المنشودة، والغاية المقصودة عقد مؤتمر تجتمع فيه علماء الفرق وفقهاء الأمصار، وتُنشر المسائل التي يشترك فيها عموم المسلمين على‌

[1] مسند أحمد بن حنبل: 3/ 129، السنن الكبرى/ البيهقي: 8/ 144

[2] مواقف الشيعة/ الأحمدي الميانجي: 3/ 162

[3] السنن الكبرى/ البيهقي: 8/ 141/ باب الأئمة من قريش

[4] المصدر نفسه: 8/ 141

[5] المصدر نفسه: 8/ 141.