أقول: ها هنا مباحث:

1. في المراد من الرافضة.

2. في المراد من البيعة على الإسلام.

3. في وجه الإلزام بالبيعة.

المبحث الأول: في المراد من الرافضة.

فالظاهر أن مرادهم بالرافضة أهل العراق والأحساء وإيران وغيرهم ممن يتظاهرون بولاء أهل البيت ويقومون بلوازم مودة القربى ومظاهر الحب والولاء مما ثبت شرعيته في مذهبهم، وتواتر نقل استحبابه في مذهبهم عن أئمتهم من إقامة مآتمهم، وزيارة مشاهدهم، وتعمير مراقدهم، ومع ذلك يأخذون أحكام دينهم عن الإمام جعفر بن محمد الصادق (ع)، كما تأخذ الشافعية أحكامهم عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والحنفية عن الإمام النعمان بن ثابت، وكما يأخذ غيرهم من غيرهم من أئمة المذاهب كالأوزاعي والشعبي وأبي الليث وداود وغيرهم. ومن الثابت المعلوم أن الأخذ بأقوال أحد الأئمة دون الآخر سواء كان ذلك الإمام جعفر بن محمد أو غيره لو تنازلنا للخصم وفرضنا أن الصادق في عداد غيره من مجتهدي المذاهب وفقهاء الأمصار لا يوجب الحكم بالتضليل فضلًا عن التكفير. والرافضة إحدى فرق ثلاث أكثر فيها العلماء من الطعن والتضليل، والفرقة الثانية الخوارج، والفرقة الثالثة النواصب. وهناك فرق أخرى نسبوها إلى الابتداع والتضليل لا حاجة لنا بذكرها.

أما الرافضة فقد ذُكِرَ في الملل والنحل أن شيعة الكوفة لما عرفوا من زيد بن علي أنه لا يتبرأ من الشيخين رفضوه حتى أتى عليه قدره فسميت رافضة[1]، وذكر غيره أن الروافض كل جند أو جنود تركوا قائدهم، والرافضة فرقة من فرق الشيعة بايعوا زيد

[1] ينظر: الملل والنحل/ الشهرستاني: 1/ 155.