فتلخص مما ذكرنا أن ما اتفق المسلمون على أنه شرك، وعلى أنه محرم يجب وعلى كل مسلم قادر المنع الشديد من إظهاره والتجاهر به وكذلك حمل فاعله على الترك.

مسألة المحمل‌

قالوا: وأما المحمل فأفتينا بمنعه من دخول المسجد الحرام، ومن تمكين أحد أن يتمسح به أو يقبله وما يفعله أهله من الملاهي والمنكرات يمنعون منها، وأما منعه من مكة بالكلية فإن أمكن بلا مفسدة تعيّن وإلا فاحتمال إحدى المفسدتين لدفع أعلاهما سائغ شرعاً.

أقول: المحمل يطلق على الجمل الذي يحمل الهدايا إلى الكعبة المكرمة ومنها كسوة الكعبة. وعن بعض أهل التاريخ أن مبدأ تاريخه من سنة (645 ه-)، وأنه الهودج الذي ركبت فيه ملكة مصر شجرة الدر في حجتها في السنة المذكورة وقيل: إنه حدث قبل ذلك وربما كان قبل الإسلام، وذكر بعضهم أن رسول الله (ص) سيّر محملًا بهداياه إلى البيت المعظم، وأما كسوة الكعبة فعهدها بعيد وهي قبل الإسلام بقرون وقد كساها النبي (ص) والصحابة الكرام وملوك الإسلام. هذا مجمل أمر المحمل والكسوة وذكر جميع ما يتعلق بهما يحتاج إلى بسط الكلام، وعلى هذا فلا نرى وجهاً للفتوى بالمنع من دخول المحمل الذي يحمل الكسوة في مكة المكرمة، وأما الاحتفالات التي تعمل له والتي لا تخلو على ما يقال من بعض الأمور المنافية للشرع المطهّر فالوجه هو الفتوى بخصوص المنع مما ينافي الشرع دون غيره مما لا ينافيه، وتعيين الصغريات قد استوفينا الكلام عليها في محل آخر، وأما ارتكاب أدنى المفسدتين وأهون القبيحين مع دوران الأمر بين المحذورين فلا ريب فيه ولكن لا وجه لتخصيص ذلك بالمنع من دخول المسجد الحرام لإمكان أن يقال فيه أن المنع من دخول المسجد إنْ أمكن بلا مفسدة تعين وإلا فاحتمال إحدى المفسدتين إلى آخر ما ذكره.

مسألة إلزام الرافضة بالبيعة

قالوا: وأما الرافضة فأفتينا الإمام أن يُلزمهم البيعة على الإسلام.