مسدوداً إلى سنة الأربعمائة[1]، وهو اعتراف منه بوجوده وعدم هدمه، فكان اللازم ترك هذه المباني اقتداءً بالصحابة الكرام، أو كان يكفيهم سد أبوابها بدلًا عن هدمها المؤذي لهم المنهي عنه شرعاً كما ذكر ذلك بعض العلماء من أهل السنة والجماعة، ثم إنّه لم يُعْرَف الوجه في هدم بعض الآثار والمواضع المشرفة كغار حراء الذي كان محل عبادته (ص) قبل مبعثه الشريف، وكانت الصحابة تتبع آثاره ومواضع عبادته به، وذلك مما يقضي بحفظها من الاندراس والاضمحلال، وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة فيما كتبناه رداً على الفتوى بهدمها ومن أراد التفصيل والوقوف على الدليل فليراجعها.

مسألة القوانين والأنظمة

قالوا: وأما القوانين فإن كان موجداً منها شي‌ء في الحجاز يزال فوراً ولا يحكم إلا بالشرع المطهّر.

أقول: ينبغي الحكم بإزالة القوانين مطلقاً بل بإزالة القوانين المنافية للشرع الشريف، فإن ذلك واجب فوري على الإمام وعلى جميع أفراد الرعية حسب الإمكان لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن حيث لا يلزم من إزالتها شق عصا أو فساد عام والعمل بقوانين الشرع الأنور هو الحق والصواب الذي لو التزم به المسلمون لفازوا بالهناء والسعادة ولسبقوا الأمم الراقية في حلبات السمو والرفعة.

مسألة دخول الحاج بالسلاح‌

قالوا: وأما دخول الحاج المصري بالسلاح والقوة في بلد الله الحرام فأفتينا الإمام بمنعهم من الدخول بالسلاح والقوة.

[1] ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم/ ابن تيمية: 331.