إلى معرفة ذلك في الجملة على أنّا لا نرى عذراً للفقيه عما يمكن معرفة حقيقته بمقدار الطاقة بأنه لا يعلم الحقيقة فإن التلغراف وأمثاله مما يمكن للفقيه أن يعلم حقيقته بالرجوع إلى الكتب الباحثة عن شأنه، وإن من اللازم على أهل العلم في هذا العصر أن يكون لهم إلمام بالعلوم الأُخر بمقدار الحاجة والضرورة لتوقف كثير من مسائل الفقه عليها كما لا يخفى النيقد الخبير، ولا يخفى أن هناك أموراً حادثة في آخر الزمان من آلات حربية وغير حربية ومن ألبسة ومركوبات فهل يتوقف هؤلاء عن استعمالها أو لا يتوقفون؟ لأنهم وقفوا على حقيقتها أو رأوا فيها كلاماً ما لأحد من أهل العلم.

وأظن أن حدوثها في آخر الزمان يوجب توقف حضرات هؤلاء العلماء الأعلام (لا كثر الله أمثالهم) من استعمالها وذلك ناشئ من الجهل بمعنى البدعة المحرمة الذي هو أوضح من أن يخفى، ولو لا ذلك لما حكموا بحرمة التتن وشددوا النكال عليه وإلا فهل وجدوا فيه كلاماً لأحد من أهل العلم؟ هل وقفوا على حقيقته حين جزموا بتحريمه؟ أليس قولهم بحرمته قولًا على الله ورسوله بغير علم؟ أي دليل لهم على أنه من الخبائث (أي المحرمات)؟ وكيف يمكنهم دعوى إسكاره وعدمه من الضروريات؟ وقد بقي لنا أن نسأل هؤلاء المتوقفين المحتاطين عند احتلالهم الطائف عن الحكم بإباحة قتل الأبرياء والمعصومين والعلماء الروحانيين هل وجدوا قولًا بحلية ذلك لأحد من أهل العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

مسألة هدم المساجد والقبور

قالوا: وأما مسجد حمزة وأبي رشيد فأفتينا الإمام (وفقه الله) بهدمها على القوم.

أقول: إن هدم المشاهد والمساجد والمقامات المشرفة هي المسألة الكبرى التي سوّدت وجه الإنسانية، وصارت وصمة في تاريخ هذا القرن لا تمحى بمرور الأيام والليالي، وقد ضج لها العالم الإسلامي في شرق الأرض وغربها بالويل والثبور حتى جعلوا اليوم الثامن من شوال سنة (1344 ه-) يوم وقوع تلك الواقعة الشنيعة والقارعة