لكم وعليه في حلبات الاستدلال وتباين الأقوال، فإن حصل الوفاق على حجية شي‌ء رجعنا إليه عند الاختلاف وإن اختلفنا فيها كان الإثبات على مدعيها بحجة مسلّمة وبرهان لا خصام فيه. وأما المسائل المشار إليها فهي ما يأتي. وتبقى مسائل أُخر سوف نقدمها لحظراتكم بعد معرفة أجوبتكم عن هذه المسائل.

السؤال الأول‌

وهذا السؤال يدور عما لا زلتم تتظاهرون به وتصرحون بمقالته من أنكم تعتمدون في الدين وترجعون في الأعمال إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد (ص) وهذا قول يجهر به كل مسلم ويعتمده كل موحد لأن الكتاب والسنة مما أجمع على حجيتهما ووجوب اتباعهما جميع فرق الأمة على اختلاف أهوائها وتباين آرائها ولكن الشأن والخلاف في طرق فهم الآيات في الكتاب المجيد وتحديد ما انطوى عليه من الموضوعات الصرفة والمستنبطة وإحراز المعاني المقصودة، وغير خفي أن فيه المتشابه والمجمل والمنسوخ والمؤول وماله ظاهر وقد أريد به خلاف ظاهره وغير ذلك مما يتوقف عليه فهم المعنى والجزم بإرادته.

وقد علمنا أنه لا يجوز تفسيره بالرأي ولا بالتخمين لما ورد في الحديث (من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)[1]. فلا بد من في تفسيره من الرجوع إلى الحديث وكتب التفاسير وهي كثيرة فأعلمونا على أي كتاب من كتب التفسير تعتمدون، وبيّنوا لنا الوجه في الاعتماد على ما اعتمدتم عليه دون غيره.

و أما السنة فلا خلاف أيضاً في حجيتها ووجوب الأخذ بها بين الفرق ولكن الخلاف في الطرق الصحيحة المعتبرة التي توجب العلم بها واليقين بصدورها. وقد ألفت لها جوامع عديدة فبأيها تثقون وعلى أيها تعوّلون؟ وما الميزان في صحة السند

[1] عوالي اللآلئ/ ابن أبي جمهور الأحسائي: 4/ 104.، وقد ذكر الترمذي نقلًا عن ابن عباس:( من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار)، جامع الترمذي: 4/ 64.