بالمعاد. و هذه الثلاثة أصول الدين و الإسلام فمن أنكر واحداً منها أو شك فيه و لم يكن متديناً به كان من الكافرين و مستحقاً للعذاب في يوم الدين.

الإمامة

و يكفي في الإمامة معرفة أن الرئاسة العامة على جميع المكلفين في أمور الدنيا و الدين نيابة عن النبي (ص) بعد موته تكون للأئمة الاثني عشر (ع) إماما بعد إمام معصومين عن الخطأ و الخطيئة متقدمين على أهل زمانهم بالفضل و الفضيلة منزهين عن كل نقص و رذيلة حيث يجب على اللّه تعالى من باب اللطف على عباده أن يخلق لهم شخصاً تركن له النفوس و لا تشمئز منه الطباع و تطمئن به القلوب و يرشدهم إلى طريق الهدى و يردعهم عن طريق الغي و الردي و إلا لضل كما ضلوا و لزل كما زلوا و ان يكون ظاهرا بينهم يأمرهم و ينهاهم إلا أن يختفى لشوكة الظالمين و سطوة الجائرين كما اتفق لعيسى و بولس و إدريس كيف لا و الناس بعد الرسول لا يمكنهم حفظ الأحكام و لا استفادتها من القرآن لما فيه من المتشابه الذي لا يدرى مبينه و مجمل لا يعرف تفصيله و عام لا يعلم مخصصه و منسوخ لا يميز ناسخه فهم محتاجون لشخص حافظ لها لا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلا أحاط بها علماً كي يرجع إليه عند اشتباه الأمر و عدم معرفة الحكم هذا من جهة و من جهة أخرى ان البشر لما كانت طبائعهم متباينة و أهواؤهم مختلفة و عقولهم متفاوتة مع شدة احتياج بعضهم لبعض في أمر المعاش و شئون الحياة فلا بد لهم من شخص يردعهم عما فيه الفساد و يرشدهم لما فيه الصلاح و الإصلاح و إلا لوقعوا في هرج و مرج و شغب و سغب و عند ذا يؤول العالم إلى الخراب و يحل به الفساد و الدمار قال جدي كاشف الغطاء ما حاصله انه كيف يجعل اللّه للبدن حاكماً يدبره و هو القلب و يدع العالم الإنساني بلا رئيس يدبره أم كيف يوجب اللّه نصب الوصي على الميت لئلا تختل المواريث و تضيع الحقوق و لا ينصب لهذه الخلائق من يدبر أمرهم و يصلح شأنهم و كيف يوصي النبي (ص) بجزئيات أمواله و كيفية تجهيزه و غسله و تكفينه و الصلوة عليه و دفنه و يدع هذا الأمر العظيم فوضى بينهم و مهمل عندهم. ألا و إن في الآيات الباهرات ما يدل على خلافة علي (ع) بعد الرسول ما فيه الكفاية و ان في الأخبار المتواترة على إمامته ما فيه غنى و قناعة فمن ذلك قوله تعالى: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ‌ و قوله تعالى: إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ و قد اعترف المفسرون بأن المراد بالذين آمنوا و بالصادقين و بالهادي هو علي بن أبي طالب (ع) و روي عن الخوارزمي في المناقب عن البصري انه كان يقرأ هذه الآية في سورة الحجرات (هذا صراط علي مستقيم) بإضافة صراط إلى علي و بقول معناه هذا صراط علي بن أبي طالب و دينه مستقيم فاتبعوه و لا يخفى ان الاعتبار يساعد على هذه القراءة فانه لو قرأ السراط بالتنوين و (على) حرف جر داخل على ياء المتكلم يلزم أن يكون السراط على اللّه تعالى مع ان السراط يكون إلى اللّه تعالى لا عليه تعالى و لذا التزم بعض المفسرين التأويل فيها و التجأ بعضهم إلى قراءتها (علي) بالضم من العلو و هو أيضا غير وجيه لأن السراط لا يوصف بالعلو بحسب العرف و المحاورة و انما يوصف بالاستواء و الاستقامة. و أما الأخبار فلا يمكن حصرها كخبر الغدير و حديث الطائر المشوي و خبر الخلافة و حديث المنزلة و غير ذلك من الأخبار المروية من عدة طرق بلغت حد التواتر المفيد لليقين لمن اطلع‌