اروش الجنايات و الديات و الأثمان و المثمنات في ضروب المعاملات و التجارات و الإجارات و منها المظالم اعني الحقوق الثابتة للناس في ذمته و لا يعرف أصحابها أو لا يتمكن من إيصالها إليهم أو كانت مما جعلها الشرع الشريف كالكفارات و الاخماس و الزكوات إذا اتلف ما تعلق بها من الأعيان أو جعلها المكلف على نفسه بنذر و ما في حكمه و كذا الواجبات البدنية من حج أو صوم أو صلوات فهذه بأقسامها حتى لو استغرقت المال مقدمة على الميراث و على الوصية بالمستحبات و أما حكمها بعضها مع بعض فهي فيما عدا الصوم و الصلاة في عرض واحد فلو لم يف بها المال وزع عليا بالنسبة كغرماء المفلس فالخمس و الزكاة و الحج و الكفارات و نحوها في عرض ديون الناس و أما الصوم و الصلاة فهو في طولها فلو لم يف المال قدم ما عداهما عليهما و لا فرق في وجوب إخراجها بين إيصاء الميت و عدمه فلو لم يوص بها و علم باشتغال ذمته بها أخرجت من اصل المال نعم لو أوصى بإخراجها من الثلث تعين ذلك فان وفى بها فذاك و إلا أخرجت التتمة من باقي المال و من ذلك يعلم حكم الوصايا المطلقة بإخراج الثلث كما هو المتعارف في زماننا من أهالي القرى و البوادي بل و بعض أهل البلاد فانها منصرفة إلى إرادة صرفه فيما ينفعهم و يخلصهم من العقاب فالواجب أولا تفريغ ذمة الميت من الواجبات المعلومة مالية أو بدنية فان فضل شي‌ء صرف في الواجبات المظنونة أو المحتملة كذلك فان فضل شي‌ء صرف في المستحبات بتقديم الأهم فالأهم و الأفضل فالأفضل و إذا نص على صرف ثلثه في المستحبات و أوصى بإخراج الواجبات من الأصل كان له ذلك و وجب العمل بوصيته و لا يقف على اجازة الورثة لكن لو لم يمكن العمل بذلك و لو لامتناع الورثة و عدم إمكان جبرهم لم يجز للوصي صرف الثلث في المستحبات بل وجب صرفه في الواجبات و ان لغت المستحبات و هكذا لو عين صرف ثلثه بعضا في الواجبات و بعضا في المستحبات إنما يجوز الصرف في المستحبات إذا لم يزاحم بالواجبات ثمّ بعد إخراج الديون تخرج الوصية بالمستحبات فان كانت بالثلث أو ما دونه خرجت من دون وقوف على اجازة الورثة و ان زادت و قفت في الزائد على اجازتهم ثمّ الباقي تخرج منه‌