الحجريّة إليها ضروريّة العدم، و نسبة الكتابة إليها غير ضروريّة الوجود و العدم، بل ممكنة بالإمكان الخاصّ.

و هذه النّسبة، أعنى نسبة المحمول إلى الموضوع فى نفس الأمر، إيجابيّة كانت النّسبة أو سلبيّة، تسمّى مادّة القضيّة، فالأولى مادّة الوجوب، و الثّانية مادّة الامتناع، و الثّالثة مادّة الإمكان. و إنّما انحصرت الموادّ فى نفس الأمر فى الثلث، لأنّ نسبة المحمول إلى الموضوع فى نفس الأمر إمّا ضروريّة الوجود أولا، و الثّاني إمّا ضروريّة العدم أو لا، و هو واضح.

و أمّا الجهة، فهى ما يفهم و يتصوّر من نسبة المحمول إلى الموضوع، سواء تلفّظ بها أو لم يتلفّظ، طابقت المادّة، كقولنا «الإنسان كاتب [بالإمكان]» ، أو لم تطابق، كقولنا: «هو كاتب بالضّرورة»

و العامّة قد يعنون ب‌ «الممكن» «ما ليس بممتنع» ، فإذا قالوا: : «ليس بممتنع» عنوا به الممكن ، و إن كان أعمّ منه، لصدقه على الواجب أيضا، لكونه غير ممتنع، و لأنّ مادّة القضيّة هى النّسبة فى نفس الأمر، و ليس فى نفس الأمر ما يتناول الوجوب و الإمكان الخاصّ، بل ما لا بدّ و أن يكون إلاّ أحدهما، فيكون الإمكان العامّ جهة، لا مادّة، و كذا غيره من الجهات العامّة. و إذا قالوا «ليس بممكن» عنوا به «الممتنع» .

و هذا ، الإمكان، و هو المسمّى بالإمكان العامّ، لكونه أعمّ من الخاصّ، أو بالإمكان العامىّ، [لانتسابه إلى العامّة، غير ما نحن فيه ، و هو المسمّى بالإمكان الخاصّ، لكونه أخصّ من العامّ، أو بالإمكان الخاصّىّ،]لانتسابه إلى الخاصّة، و هم أهل الحكمة. فإنّ ما ليس بممكن هو قد يكون ضرورىّ الوجود، و قد يكون ضرورىّ العدم بهذا الاعتبار، و هو باعتبار الخواصّ. و المعنى أنّ ما ليس بممكن بالإمكان الخاصّ إمّا ضرورىّ الوجود أو ضرورىّ العدم.

و ما يتوقّف وجوبه و امتناعه على غيره فعند انتفاء ذلك الغير لا يبقى وجوبه و امتناعه، فهو ممكن فى نفسه. و الممكن يجب بما يوجب وجوده، و يمتنع بشرط لا كون [موجب]وجوده، و عند تجرّد النّظر إلى ذاته فى حالتى وجوده و عدمه ممكن.