يتعلّق بالصّناعة تأليف مفرداتها، لا غير، فهى لا تكون، إلاّ مؤلّفة.

و هذا الوجه قريب من الأوّل، و لأنّ القول بأنّ المعرّف من الأقوال الشّارحة يناقض القول بجواز كونه مفردا، [و كذا القول بأنّ الفصل حدّ و الخاصّة رسم القول بأنّهما موصلان بعيدان]

و إذا استحال أن يكون التّعريف بأمر فيجب أن يكون بأمور ، تخصّه ، أى: تخصّ تلك الأمور ذلك الشّيء بأحد وجوه ثلاثة، فإنّ غير المختصّ بالشّيء يمتنع تعريفه به ، إمّا لتخصّص الآحاد ، و هو أن يكون كلّ واحد من تلك الأمور الّتي هى أجزاء المعرّف مختصّا بالشّيء، كقولنا فى تعريف الإنسان «إنّه ناطق ضاحك كاتب متفكّر» و هو رسم ناقص، لخلوّه عن الجنس،

أو لتخصّص البعض، و هو أن يكون بعض أجزاء المعرّف مختصّا بالمعرّف دون البعض. فإن كان غير المختصّ جنسا قريبا، و المختصّ إمّا فصل أو خاصّة، كقولنا فى تعريف الإنسان: «إنّه حيوان ناطق أو ضاحك» فهو حدّ تامّ أو رسم تامّ، و إن كان جنسا بعيدا، كقولنا: «إنّه جوهر ناطق أو ضاحك» كان حدّا ناقصا أو رسما كذلك، و كذا إن كان عرضا عامّا، كما إذا بدّلنا الماشى بالجوهر و قلنا: «إنّه ماش ناطق أو ضاحك»

أو للاجتماع . و هو أن يكون التّعريف بأمور لا يخصّ آحادها الشّيء و لا بعضها، بل يخصّه للاجتماع، و هو أن يختصّ مجموعها بالشّيء دون شيء من أجزائه، و سمّى الخاصّة المركّبة، لأنّ اختصاصه إنّما حصل بالتّركيب، كقولنا فى تعريف الخفّاش: «إنّه طائر ولود» ، فإنّ كلّ واحد منهما أعمّ منه، و المجموع مختصّ به، و هو أيضا رسم ناقص.

و التّعريف لا بدّ و أن يكون بأظهر من الشّيء ، سواء كان تعريفا حدّيا أو رسميّا، لأنّ معرفته سبب لمعرفته ، لا بمثله ، أى: لا بما يساويه فى الظّهور و الخفاء، يعنى فى المعرفة و الجهالة و ما يكون ، و لا بما يكون أخفى منه، أو يكون لا يعرّف إلاّ بما عرّف به ، أى: و لا بما يكون لا يعرّف إلا بالمعرّف.