أبدا، و هو خلاف الفرض، مع كونه محالا فى نفسه، إذ يلزم منه أن لا يكون من الكائنات فى المستقبل، لما سيتبيّن. و إذا أتى وقت وقع فيه الكلّ تناهت الحوادث المستقبلة المعلولة أو المنقوشة. و ذلك محال.

أمّا أوّلا، فلأنّه على خلاف الفرض، من كونها غير متناهية. و إليه الإشارة بقوله: ثمّ إن كان فيها نقوش غير متناهية لحوادث فى المستقبل مترتّبة. فإن كان كلّ واحد منها لا بدّ و أن يقع وقتا ما، فيأتى وقت ما يكون الكلّ قد وقع فيه، فيتناهى السّلسلة، و قد فرضت غير متناهية، و هو محال.

و أمّا ثانيا، فلأنّه لو تناهى ما فيه من المعلومات و النّقوش، لوقع بعد ذلك الوقت الّذي وقع فيه الكلّ ما لا تكون المبادى العالية تعلمه، و يلزم من ذلك أن يكون هذا الأمر قد وقع فى الأدوار الغير المتناهية فى الماضى، فما كان يصحّ الآن إنذار غيبىّ و لا منام متعلّق بالمستقبل، إذ الملقى للمغيّبات المطّلع عليها قد صار جاهلا. و هو باطل، لصحّة الإنذارات بالمغيّبات من المنامات و غيرها. فإن لم يستفد العلم من شيء آخر فلزوم هذا المحال ظاهر، و إن استعاد عاد الكلام إلى الشّيء الّذي منه الاستعادة، و سنشير إلى هذا.

و أمّا القسم الثّاني، فلأنّه إذا كان معلوم منها أنّها تقع فى المستقبل، و هى فى نفس الأمر لا تقع فيه، كان ذلك كاذبا لا محالة. فلا يكون ذلك المعلوم من المعلومات أو النّقوش الّتي ستكون و فرض أنّه منها، هذا خلف. و إليه الإشارة بقوله:

و إن لم يكن حصول وقت قد فرغ فيه الكلّ عن الوقوع، ففيها ما لا يقع أبدا، فليس من الكائنات فى المستقبل، و قد فرض منها، هذا محال.

و لا يلزم هذا ، البرهان أى لا يتمشّى ، فى الممكنات المستقبلة، كيف كانت ، أى: على أىّ وجه كانت، كأن كانت مجتمعة، و لها كلّ، كالصّور المفصّلة المعقولة، أو لا كلّ لها، كالحوادث اليوميّة المستقبلة. و إنّما كان يتمشّى فيها لو كان لها كلّ، كالصّور. و ليس، فليس. و هو المراد من قوله : فإنّها ، أى: الممكنات المستقبلة الّتي هى الحوادث اليوميّة ، دون الصّور المفصّلة المعقولة ، للمبادى العالية أو المنقوشة