و، الأفلاك ، هى برازخ قاهرة ، لما دونها من العناصر، و لهذا سمّيت الأفلاك بالآباء و العناصر بالأمّهات و ما يتولّد منهما بالمواليد، لا تفسد و لا تبطل، لما بيّنها من دوام الحركات ، الفلكيّة ، لموضوعاتها . و هى الأفلاك. و لأنّ الحركة عرض يفتقر إلى موضوع، فيدوم بدوامها.

و البرزخ القابس هو ما تحتها ، يعنى العناصر و ما يتولّد منها، و إنّما سمّاها به لاقتباسها من الأفلاك و الأنوار العرضيّة أو الاستعدادات المختلفة لحصول الكائنات من المواليد و غيرها، كالآثار العلويّة، و لم يخرج الفارد القابس ، أى البسيط العنصرىّ، عن الأقسام الثّلاثة ، المذكورة قبل، و هى الأرض و الماء و الهواء، لأنّه : إمّا أن يكون قابسا حاجزا، كالأرض، أو مقتصدا، كالماء، أو لطيفا، كالفضاء ، و هو ما بين السّطح الظّاهر من الماء و الأرض إلى مقعّر الفلك، و هو عنده الهواء لا غير.

و ليس بيننا و بين البرازخ العلويّة حاجز و لا مقتصد، و إلاّ حجب عنّا الأنوار العالية ، أى أضواء الكواكب و أشعّتها، و التّالى باطل، فالمقدّم مثله . فليس، بيننا و بينها، إلاّ الفضاء ، و هو الهواء لا غير.

و ما ترى، فى هذا الفضاء حاجزا ، من السّحب و غيرها ، كالضّباب و نحوه ، فإنّما هى من أبخرة، مرتفعة من الأرض و الماء بسبب الأشعّة الفلكيّة ، و هى مقتصدة اقتصادا ما ، و يختلف اقتصادها بحسب كثرة الأبخرة و قلّتها و صفائها و كدورتها. و الماء طبعه الاقتصاد، إلاّ أن يمازجه شيء آخر يكدّره، و يصيّره حاجزا، كالطّين و التّراب و غيرهما، ممّا يكدّر الماء من الجامدات و المائعات. هذا حكم البسائط فى الحاجزيّة و المقتصديّة و اللّطافة.

و أمّا المركّب، منها، فينتسب إلى أحدها، بحسب الغلبة. فإن غلب الأرض كان المركّب حاجزا، و إن غلب الماء كان مقتصدا، و إن غلب الهواء كان لطيفا. و إليه الإشارة بقوله : و كلّ مركّب فبحسب الغلبة. ينسب إلى أحد هذه. و المركّبات القابسة إذا كانت مقتصدة، كالبلّور، فإنّما اقتصادها لغلبة النّار، و المقتصد هو الماء.