اختلفت تحريكاتها ، فى السّرعة و البطء و الجهة.

و النّور المدبّر و إن كان ، وجوده و حصوله، عن قاهر من الأعلين، و هو ما فى الطّبقة الطّوليّة من القواهر العقليّة، [و لكن بواسطة]، و كان كثير قبول الإشراقات، من جميع ما فوقه ، لا يكون فى كمال الجوهر كنور قاهر، فإنّ القاهر إنّما يفيض النّور المجرّد المدبّر لكمال البرزخ ، أى: لاستعداده لقبول ربّ من الأرباب العظيمة ، الّتي هى أرباب الأصنام ، و تدبيره، أى: إنّما أفاض النّور المجرّد لاستعداد البرزخ، و لأن يدبّره، على ما يليق بتصرّف البرازخ متناهى القوّة، أى: أفاض النّور المدبّر المتناهى القوّة ، ليستحكم مع البرزخ علاقته، لأنّه متناهى القوّة أيضا.

و إنّما يستحكم العلاقة بين متشابهين فى القوّة دون المخالفين فيها. و إذا وجب تناهى قوّة المدبّر لاستحكام العلاقة، فلا يكون فى كمال الجوهر، كالقاهر الّذي هو غير متناهى القوّة.

و إنّما لم يقتصر، فى بيان أنّ المدبّر لا يكون فى كمال الجوهر كالقاهر، على أنّ المعلول لا يكون فى كمال الجوهر، كالعلّة، لأنّه كان يريد أن يبيّن فى ضمنه كيفيّة صدور المدبّر عن القاهر و الغرض منه أيضا، فلهذا قرّر على الوجه المذكور دون ما ذكرنا.

قاعدة

فى بيان أنّ المجعول هو الماهيّة، لا وجودها و أنّ الممكن لا يستغنى

عن العلّة حالتى الحدوث و البقاء.

و لمّا كان الوجود اعتبارا عقليّا ، على ما سبق تقريره، من أنّه عبارة عن انتساب الماهيّة إلى الخارج بلفظة «فى» إن كان الوجود خارجيّا، و إلاّ إلى الذّهن بلفظة «فى» إن كان ذهنيّا.

فللشىء من علّته الفيّاضة هويّته ، أى: ذاته و حقيقته، كما هو رأى الإشراقيّين، لا وجوده، كما هو رأى المشّائين، لأنّه اعتبار عقلىّ، لا هويّة له فى الأعيان لتوجد