و ليست ، المتجدّدات فى المدبّرات العلويّة، صورا علميّة، فإنّها بالفعل من جهة العلم بما تحتها من معلومات حركاتها، و كذا بما فوقها لا يزيد علومها و لا ينقص مثقال ذرة، للبرهان الدّالّ على تناهى ضوابط الحوادث، و وجوب تكرارها فى كلّ دور من الأدوار العظيمة. و إليه الإشارة بقوله:

و على ما ستعلم، أنّ الضّوابط كلّها للموجودات الحادثة متناهية واجبة التّكرار، و نسب الموجودات المترتّبة القاهريّة أيضا متناهيّة -و إن كثرت- لتناهى العلل و المعلولات، القاهرية. و حركات الأفلاك غير متناهية ، فلو كانت للصور العلميّة الواصلة إلى نفوسها و هى متناهية، وجب تناهى حركاتها ، فليست إلاّ لأمر غير متناهى التّجدّد ممّا ذكرناه من الشّعاع القدسىّ اللّذيذ.

و أمّا كيفيّة انبعاث حركة الأفلاك عمّا ينال نفوسها من الإشراقات، فاعتبر بحال الإنسان إذا انفعل بدنه بالحركة عمّا يحصل فى الهيئات، كالمناجى مع نفسه بامور عقليّة يتحرك شيء من أعضائه بحسب ما يتفكّر فيه، كما دلّت التّجربة عليه. و لهذا ما يؤدّى طرب النّفس إلى تصفيق و رقص و حركات من البدن متناسبة، فكذلك نفس الفلك إذا انفعلت باللّذات القدسيّة للإشراقات العقليّة ينفعل عن ذلك بدنها، و هو الجرم الفلكىّ، بالحركات الدّوريّة المناسبة للإشراقات النّوريّة. و كما تدوم حركة البدن و اضطرابه لأهل المواجيد بدوام البارقات الإلهية الواردة على نفوسهم، كذلك يدوم حركات الأفلاك و مواجيدها بدوام ورود الإشراقات على نفوسهم.

فالتّحريكات تكون معدّة للإشراقات، و الإشراقات تارة أخرى موجبة للحركات، و الحركة المنبعثة عن إشراق غير الحركة الّتي كانت معدّة لذلك الإشراق بالعدد ، و إنّما قيّد تغاير الحركتين بالعدد لتوافقهما بالنّوع، فلا دور ممتنعا . أمّا أنّه دور، فلتوقّف الحركة على الحركة، و أمّا أنّه غير ممتنع فلتغايرهما بالعدد، كما فى مسألة البيضة و الدّجاجة . فلا زالت الحركة شرط الإشراق، و الإشراق تارة أخرى يوجب الحركة الّتي بعده، و هكذا دائما.