الفائت شيء لا ثبات له على ما يشهد به الفطرة الصّحيحة. و له مقدار، لأنّه يتفاوت بالقلّة و الكثرة، فإنّ له نصفا و ثلثا و غير ذلك. و إليه الإشارة بقوله. و تعرف أنّه مقدار الحركة لما ترى من التّفاوت و عدم الثّبات .

و إذا عرفت ماهيّة الزّمان، فاعلم: أنّه لا بداية له و لا نهاية، بل هو أزليّ، أبدىّ. و إلى الأوّل أشار بقوله: و الزّمان لا ينقطع بحيث يكون له مبدأ زمانىّ ، إذ لو كان كذلك ، فيكون له قبل لا يجتمع مع بعده ، لأنّ حال الكون لا يجتمع مع حال اللاكون ، فلا يكون ، ذلك القبل ، نفس العدم ، أى عدم الزّمان، فإنّ العدم للشىء قد يكون بعد ، أى بعده ؛ و لا أمرا ثابتا يجتمع معه، كالواحد المجتمع مع الاثنين، و هو قبله، بل أمرا غير ثابت متجدّد و متصرّم، فهو أيضا قبليّة زمانيّة، فيكون قبل جميع الزّمان زمان، و هو محال .

و من هاهنا قال أرسطو: «من قال بحدوث الزّمان فقد قال بقدمه من حيث لا يشعر» ، و لأنّه يلزم من فرض عدمه وجوده، و هو محال. ظنّ بعض الأوائل: «أنّ الزّمان واجب الوجود» . و هو مردود، إذ ليس كلّ ما يلزم من فرض عدمه محال يكون واجبا، للزوم المحال، من فرض عدم المعلول الأوّل، و هو عدم العلّة الأولى، أو وجود العلّة التّامّة بدون المعلول، مع أنّه ليس بواجب، بل ممكن.

و أمّا أنّ الممكن لا يلزم من فرض عدمه محال، و هاهنا قد لزم. فالجواب: أنّ الممكن هو الّذي لا يلزم (197 من فرض عدمه محال، نظرا إلى ذاته، لا إلى غيره. و هاهنا إنّما لزم من كونه معلولا مساويا للواجب، و هو واضح . فالزّمان لا مبدأ له، بهذا الطّريق المذكور، و هو أنّه لو كان له مبدأ، يلزم أن لا يكون له مبدأ.

و من طريق آخر ، يعلم أنّ الزّمان لا مبدأ له، و هو طريق إثبات حوادث لا إلى أوّل. و ذلك لأنّك، قد عرفت أنّ الحوادث تستدعى عللا غير متناهية لا تجتمع، فاستدعت حركة دائمة، و لا بدّ و أن تكون تلك الحركة الدّائمة لمحيط، و قد عرفت دوامه، دوام ذلك المحيط، و هو المحدّد للجهات، من طريق آخر ، أى: غير الطّريق الّذي علم به دوام الزّمان، و هو استحالة فساد المحدّد و عدمه على ما سبق. و إذا