قالوا: وجود الأشياء حاصل عن علمه بها، فيقال لهم : لا يجوز أن يكون علمه بالأشياء سببا لوجودها، لأنّه، إن علم، ثمّ لزم من العلم شيء، فيتقدّم العلم، بالأشياء، على ، وجود، الأشياء ، لوجوب تقدّم العلّة على المعلول بالذّات، و على عدم الغيبة عن الأشياء، فإنّ عدم الغيبة عن الأشياء يكون بعد تحقّقها ، أى وجودها. لاستحالة أن يكون عدم الغيبة عنها حال عدمها مطلقا، على ما لا يخفى، أو عدمها فى الخارج، و وجودها فى ذاته تعالى تفاديا من لزوم الكثرة. فتعيّن أن يكون حال وجودها فى الخارج، لكنّ العلم بالأشياء عبارة عن الغيبة عنها، فيلزم تقدّم عدم الغيبة عنها على عدم الغيبة عنها بالذّات، و هو محال.

و لمّا استشعر أن يقال: «لا نسلّم أنّ علمه بالأشياء عبارة عن الغيبة عنها، ليلزم تقدّم الشّيء على نفسه، بل هو عبارة عن عدم الغيبة عن ذاته، لأنّ علمه بذاته هو عمله بمعلوله، أشار إلى تغاير العلمين بقوله،

و كما أنّ معلوله غير ذاته، فكذلك العلم بمعلوله غير العلم بذاته . لوجوب مغايرة العلم بأحد المتغايرين للعلم بالمغاير الآخر على ما يشهد به الفطرة السّليمة. و كما أنّ علمه بذاته عدم غيبته عنه، فكذلك علمه بالأشياء هو عدم غيبته عنها

و لمّا استشعر أيضا أن يقال: «نحن لا نقول: إنّ علمه بمعلوله هو علمه بذاته، بل نقول: إنّ علمه تعالى بمعلوله منطو فى علمه بذاته» . و على هذا فإذا كان علمه بذاته هو ذاته، فكذا علمه بلوازمه هو ذاته أيضا. و إذا كانت ذاته علّة وجود ما عداه، فعلمه بلوازمه علّة لوجودها.

و أمّا تحقيق هذا الانطواء، على ما ذهبوا إليه، (175 فهو أنّه تعالى يعلم ذاته على ما هى عليه بحقيقتها، و حقيقتها أنّه وجود محض، هو ينبوع وجود الماهيّات كلّها على ترتيبها. فإن علم بنفسه مبدءا لها، انطوى العلم بها فى علمه بذاته، و إن لم يعلم نفسه مبدأ لها، فلم يعلم نفسه على ما هى عليه. و هو محال. لأنّه إنّما علم ذاته لأنّه غير غائبة عنها، و هو كما هو عليه مكشوف لذاته، و الواحد منّا إذا علم ذاته يعلمها حيّة قادرة لا محالة و إلاّ لم يكن علمها على ما هى عليه. فالعلم بالكلّ منطو تحت