responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 319

فصل [4]

فى بيان أنّ حركات الأفلاك إراديّة، و أنّ لها نفوسا ناطقة،

و فى كيفيّة صدور الكثرة عن نور الأنوار،

و لأنّ الحركة، و هى كون الشّيء فيما بين المبدأ و المنتهى بحيث تكون حالّة فى كلّ آن مخالفا لما قبله و ما بعده، إمّا أن يقتضيها شيء خارج عن الجسم و قواه، و هى قسريّة ذاتيّة إن قبلها الجسم بنفسه، كرمى حجر إلى فوق، و عرضيّة إن لم يكن كذلك، كإعلاء حجر أو لا يكون كذلك، و هى إمّا أن تكون تصدر عن شعور و هى الإراديّة، أولا، و هى الطّبيعيّة. شرع، أوّلا، فى بيان أنّ حركة الفلك ليست طبيعيّة. ثمّ فى بيان أنّها ليست قسريّة، ليتعيّن كونها إراديّة، فقال:

البرزخ الميّت ، أى: الجماد، و هو الجسم الّذي ليس فيه حياة حيوانيّة، و هى الّتي تزول و لا تدوم، كما فى الحيوانات، أو حياة عقليّة، و هى الّتي تدوم و لا تزول، كما فى الأفلاك ، لا يدور بنفسه و إنّما قال «بنفسه» احترازا عمّا يدور بقاسر ، فإنّ كلّ ماله مقصد يقصده و يصل إليه و يفارقه بنفسه ، أى من غير قاسر، فليس بميّت، إذ الموات إذا قصد بنفسه ، أى لا بقاسر ، طبعا، إلى شيء لا يفارق مطلوبه، فإنّه يلزم منه ، من قصده له بنفسه و مفارقته إيّاه كذلك ، أن يكون طالبا بالطّبع، لما يهرب عنه طبعا، و هو محال ، معلوم الاستحالة بالبديهة.

و البرازخ العلويّة ، أى: الأفلاك، كلّ نقطة تقصدها تفارقها ، و ذلك لتحرّكها على الاستدارة فلا تكون حركاتها طبيعيّة، و إلاّ لزم المحال المذكور. و لا قاسر لها ، حتّى تكون قسريّة، و يتعيّن حينئذ كونها إراديّة، إذ لا سلطنة للسّافل على العالى . على ما يشهد به الفطرة السّليمة. و إذ لا سلطنة له عليه، فلا يحرّكه قسرا، فلا قاسر للفلك من تحت و لا من فوق أيضا. إذ لا جسم فوق المحدّد يحرّكه قسرا، و لا يقسر بعض الأفلاك بعضا، لقوله:

و ليس بعضها ، بعض تلك البرازخ، أعنى الأفلاك، مزاحما للبعض ، فى حركته ، إذ لا مدافعة بين المحيط و المحاط اللّذين كلّ واحد منهما لا يفارق موضعه . و إنّما قيّد

نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست