علويّة بعض الأجزاء بحسب بعدها عنه، كما فى فوقيّة أحد سطحيه.

و منه يظهر أنّ قوله «المتشابه ما يفرض له اجزاء فى الوهم» ، ليس على ما ينبغى، لأنّ المراد منه: المتشابه نسبة وضع ما يفرض له أجزاء، على ما صرّح هو و غيره به، و الوجود يكذّبه.

و لمّا جعل المحدّد نفس جهة العلو لا محيطه، استدلّ على أنّ المحدّد لا ينقسم، بما استدلّ به الحكماء على أنّ الجهة لا تنقسم فقال:

و ممّا يدلّ على أنّ ما منه الجهة -أى المحدّد، المفروض أنّه هو لا غير [اى الّذي فرض أنّ ما منه الجهة هو لا غير]معه ممّا لا مدخل له فى الجهة -لا ينقسم، أنّ المتحرّك إلى فوق لو قسمه، أى: المحدّد، و نفذ فيه ، فإمّا أن يتحرّك بعد عبور أقرب جزئيه إلى فوق، و حينئذ لا يكون الفوق إلاّ الجزء الأبعد، أو يتحرّك من فوق، فلا تكون جهة الفوق إلاّ من الجزء الأقرب. فعلى التّقديرين يصير جملة ما يفرض جهة جزؤه هو الجهة، فيكون الجزء الآخر لا مدخل له. و كلامنا فى عين ما منه الجهة الّذي لا نأخذ معه ما لا مدخل له فى الجهة.

قال فى المطارحات: «و لقائل أن يقول: هذه الحجّة إن دلّت على امتناع انقسام المحدّد، فيلزم منها امتناع انقسام الأرض، لأنّها غاية السّفل. فإذا وصل إليها المتحرّك و عبر أقرب الجزءين إمّا أن يقال: يتحرّك بعد إلى أسفل أو عنه. و على كلا التّقديرين يصير أحد جزئى الأرض سفلا، لا كلّها، و كان كلّها غاية السّفل، لأنّ لها طبيعة متشابهة، و الكلام كالكلام.

و الجواب: ليس غاية السّفل الأرض، و لا السّفل يتعيّن بالأرض، بل يتعيّن بمركزيّة المحدّد. فإذا فرض جسم يقطع الأرض، فيحصل له بحصّة نسبته إلى المحدّد بما أخذ من الحيّز بالقطع لأجزاء الأرض سفليّة كسفليّة الأرض، فإنّ السّفل يتعيّن بنفس المحدّد بخلاف الصّاعد إلى فوق، إذ المحدّد لا يعيّنه شيء يتحدّد به موضعه و يصير كلّ ما وصل إلى حيّزه له حصّة من الفوقيّة، كفوقيّة المحدّد. فالمحدّد له الفوقيّة بماهيّته، و الأرض لها السّفليّة، لحصولها فى حيّز على