نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي جلد : 1 صفحه : 314
شيء، فيتحرّك الأجزاء بالضّرورة إلى جهة
العلو، و يلزم ما ذكرنا.
و بعبارة أخرى: كلّ ما ينقسم بالفعل،
ففى حال الانقسام، لا بدّ من حركة أحد الجزءين عن الآخر. و حينئذ إمّا أن يكون
وراء المحدّد جهة أو لا يكون، فإن كان، فليس المحدّد المفروض جهة هى الغاية فى ذلك
الامتداد. و كلامنا فى الجهة الّتي هى منتهى الإشارات و الحركات فى ذلك الامتداد،
و إن لم يكن وراء جهة مع أنّ أحد جزئيها يتحرّك عن الآخر، فتلك الحركة تكون حركة
لا إلى صوب، لأنّ التّقدير أنّ الجهة المنقسمة، أعنى المحدّد، هى منتهى الأصواب،
هذا خلف.
و فيهما نظر، لأنّا لا نسلّم امتناع
نفوذ شيء فى الملأ الّذي هو حشو المحدّد، و لا لزوم كون حركة أحد الجزءين وراء
المحدّد ليكون لا إلى صوب.
و أمّا على الثّاني، فلقوله : فإنّ كلّ
واحد من هذه البرازخ ، الّتي تركّب منها المحدّد، و إن فرض أنّه غير ممكن أن
تنفصل، فلا بدّ (158 من أن تكون مؤتلفة ، و إلاّ
لما حصل منها المحدّد. و إذا كانت مؤتلفة بالفعل ، فيمكن تأليفها ، إذ لو امتنع
تأليفها لما حصل منها مركّب، و انقسامها ، لأنّ كلّ ما هو ممكن الائتلاف فهو ممكن
الافتراق. و الافتراق حركة تستدعى جهة، و كلامنا فى الجهة الّتي هى غاية
الامتدادات. و إذا انقسمت بالفعل،
فتقع الحركة إلى لا شيء و لا صوب ، لا
لاستحالة أن تقع حركة الأجزاء المنقسمة إلى تحت، لما مرّ، فتقع إلى فوق، و يلزم ما
ذكر، لما سبق من النّظر. بل لأنّ الحركة إمّا أن تكون إلى جهة أولا. فإن كانت حركة
أجزاء المحدّد إلى جهة، فتكون الجهة متحدّدة قبلها، لا بها؛ و إن كانت لا إلى جهة،
يلزم الحركة إلى لا شيء و لا صوب، و هو محال . و استحالته غنىّ عن الشّرح
و أيضا لا يجوز تركّب المحدّد من أجسام
مختلفة، لأنّ المختلفات، و إليه الإشارة بقوله: و المختلفات ، الّتي تركّب منها
المحدّد، لا بدّ من حصول أفرادها ، أى كلّ واحد منها فى أحيازها المختلفة أوّلا ،
أى قبل التّركيب. فإذا استعدّت للتّركيب وجبت حركتها عن أحيازها إلى حيّز المركّب
، حتّى تتركّب. و ذلك يوجب
نام کتاب : شرح حكمة الإشراق سهروردي نویسنده : قطب الدين الشيرازي جلد : 1 صفحه : 314