ثمّ استنتج و قال: و إذ لا شرط له و لا مضادّ له ، فلا مبطل له، لأنّ المبطل إمّا انتفاء الشّرط أو وجود المانع، و قد انتفيا ، فهو قيّوم دائم . لقيامه بذاته أزلا و أبدا، و قيام جميع الموجودات به. و لا يلحق نور الأنوار هيئة ما، نورية كانت أو ظلمانيّة.

و لا يمكن له صفة بوجه من الوجوه ، من الصّفات الحقيقيّة دون الإضافيّة و السّلبيّة و الاعتباريّة. أمّا إجمالا، فلأنّ الهيئة الظّلمانيّة لو كانت حالّة فيه ، فى ذاته، للزم أن يكون له فى حقيقة نفسه جهة ظلمانيّة توجبها ، أى: تقتضى حلول تلك الهيئة العرضيّة الظّلمانيّة فى ذاته، فيتركّب، نور الأنوار من جهة نوريّة و من جهة ظلمانيّة ، فليس بنور محض، و المقدّر خلافه، هذا خلف . و الهيئة النّوريّة لا تكون إلاّ فيما يزداد بها نورا؛ فنور الأنوار إن استنار بهيئة، فكان ذاته الغنيّة مستنيرة بالنّور الفاقر العارض الّذي أوجبه هو بنفسه، إذ ليس فوقه ما يوجب فيه هيئة نوريّة، و هو محال . و هذا ظاهر غنىّ عن الشّرح.

إجمال آخر فى أنّ الهيئة النّوريّة لا تحلّ فى ذاته

هو أنّ المنير أنور من المستنير من جهة إعطاء ذلك النّور، فتكون ذاته، ذات المنير، و هو الهيئة النّوريّة العرضيّة ، أنور من ذاته ، ذات المستنير، و هو نور الأنوار، و ذلك ممتنع ، إذ لا نور أنور من نور الأنوار.

طريق آخر تفصيلىّ فى أنّ نور الأنوار ليس له هيئة و لا صفة متقرّرة فى ذاته

لأنّ تلك الصّفة لا تكون واجبة، إذا واجبين فى الوجود، و لا معلولة لواجب آخر لذلك بعينه، و لا لممكن، و إلاّ لكان الواجب منفعلا عن معلوله، لانتهاء كلّ الممكنات فى سلسلة الحاجة إليه، و هو بيّن الاستحالة، بل تكون ممكنة و معلولة لذات نور الأنوار. و لظهور بطلان الأقسام الثّلاثة الأوّل، لم يتعرّض لها المصنّف، و تعرّض للرّابع، فقال:

هو أنّ نور الأنوار، لو أوجب لنفسه هيئة لفعل و قبل. و جهة الفعل غير جهة القبول ، إمّا لأنّ فعل الفاعل قد يكون من غيره، و قبول القابل لا يكون فى غيره؛ و إمّا لأنّ الفاعل قد يكون علّة تامّة للمفعول، و القابل لا يكون علّة تامّة للمقبول، و تنتجان