على الإطلاق. و لذلك قيّد «الغنىّ» بالمطلق، لئلا يكون غنيّا من وجه، فقيرا من آخر، و لأن فقر كلّ شيء إلى الغنىّ اولى بالغنىّ من لا فقره إليه، فلو استغنى شيء عن الغنىّ انتفى عنه ما هو الأولى، فكان عادم كمال و مفتقرا إلى غيره فى تحصيل ذلك الكمال، و على هذا لا يكون غنيّا مطلقا

و إذا ثبت أن الغنىّ المطلق لا يستغنى عنه شيء، و إلاّ لا يكون غنيّا مطلقا فلو وجد غنيّان مطلقان لم يكونا غنيّين كذلك، سواء استغنى كلّ واحد منهما عن الآخر أولا، و لميّته لا تخفى عن الفطن.

و هذه المقدّمة، و إن أمكن الاستدلال بها على الواحدانيّة، كما ذكرنا، لكنّ المصنّف لم يستدلّ بها على هذا الوجه، بل بوجه آخر. و هو قوله: و لا يتصوّر وجود نورين لأنّ ما به الامتياز مغاير لما به الاشتراك؛ مجرّدين غنيّين، فإنّهما لا يختلفان فى الحقيقة، لما مضى؛ من أنّ الأنوار غير مختلفة الحقائق.

و لا يمتاز أحدهما عن الآخر بنفس ما اشتركا فيه، من الحقيقة النّوريّة المجرّدة، و لا بأمر يفرض أنّه لازم للحقيقة النّوريّة، إذ يشتركان فيه ، لاشتراكهما فى الحقيقة الّتي هى ملزوم ذلك الأمر، و لا بعارض غريب، كان ظلمانيّا أو نوريّا. فإنّه ليس وراء ما مخصّص ، لكونهما غنيّين مطلقين، فليس وراءهما ما يخصّص أحدهما أو كليهما،

و إن خصّص أحدهما نفسه أو صاحبه، فيكونا قبل التّخصيص متعيّنين، لا بالمخصّص، و هو محال، لاستحالة التّعيّن و الاثنينيّة بدون المخصّص. و هو المراد من قوله: و لا يتصوّر التّعيّن و الاثنينيّة إلاّ بمخصّص ، ممتنع الوجود بالنّسبة إلى الغنىّ المطلق،

فالنّور المجرّد الغنىّ واحد، و هو نور الأنوار ، و النّور الأظهر الأقهر الّذي هو نفس الظّهور العقلىّ الشّمسىّ، شمس عالم العقل . و ما دونه ، من الأشعّة الظّاهرة، و أشعّة الأشعّة التّابعة للمعانه إلى أن ينتهى الظّهور إلى ظهور الأجسام و هيئاتها الّتي هى أكثف الأشعّة الظّهوريّة، يحتاج إليه، و منه وجوده . و لأنّ ندّ الشّيء: هو المثل المساوى له من جميع الوجوه، و مثل الشّيء: هو المشارك له فى حقيقة نوعيّة، و