انقسم القسمة الكميّة بوجه و القسمة الحديّة. و كالخطّ و السّطح و الجسم، فإنّه واحد بالاتّصال، لأنّه لا ينقسم بالفعل و ينقسم بالقوّة و كالكرسىّ، فإنّه واحد بالاجتماع.

و كلّ من الواحد بالاتّصال و الاجتماع، إن حصل له جميع ما يمكن به فهو الواحد بالتّمام. و هو إمّا وضعىّ، كالدّرهم الواحد، أو صناعىّ، كالبيت الواحد، أو طبيعىّ، كالإنسان الواحد؛ و إن لم يحصل له جميع ما يمكن فهو النّاقص، أى: فى الوحدة، فيكون كثيرا. و قد فسّر التّامّ و النّاقص بغيرهما، لا حاجة إلى ذكره. فهذا كلّه أقسام الواحد الحقيقى.

و أمّا الغير الحقيقىّ، و هو المجازىّ، فهو أن يشترك اثنان فى شيء. و يسمّى الاتّحاد فى الجنس مجانسة، و فى النّوع مماثلة، و فى الكيف (138 مشابهة، و فى الكم مساواة، و فى الخاصّة مشاكلة، و فى الوضع مطابقة. و فى النّسبة مناسبة، كما يقال: نسبة النّفس إلى البدن كنسبة الملك إلى المدينة، إلى غير ذلك ممّا يطول الكتاب بذكره.

و لا يخفى أنّ الشّيء الكثير إذا كان له وحدة من جهة، فجهة وحدته غير جهة كثرته، لاستحالة أن يكون واحد كثيرا من جهة واحدة. و جهة الوحدة إمّا مقوّمة أو عارضة. فإن كانت مقولة فى جواب «ما هو» فهو الواحد بالجنس إن كان على مختلفات الحقائق، و بالنّوع إن كان على متّفقاتها؛ و إن كانت مقولة فى جواب «أىّ شيء» فهو الواحد بالفصل. و إن كانت عارضة فهو الواحد بالموضوع، كالكاتب و الضّاحك، فإنّ جهة الوحدة، و هى كون كلّ منهما محمولا على الإنسان عارض لهما خارج عن حقيقتهما؛ أو بالمحمول، كالقطن و الثّلج. و إن لم تكن عارضة و لا مقوّمة، فكما فى الملك و النّفس، فإنّ جهة الاتّحاد، و هى التّدبير، ليست مقوّمة و لا عارضة للنسبتين المحكوم عليهما بالاتّحاد، بل للنّفس و الملك.

و من أقسام الواحد: الهوهو، و هو الحكم ظاهرا باتّحاد الاعتبارين، و هو أنّ الإنسان، مثلا، هو الحيوان، لصدقهما على ذات واحدة. و هو أنّ صاحب هذا