العلّة القديمة، و الشّرط جاز أن يكون عدميّا، فلا يجتمع إذن أمور موجودة معا، و لها ترتيب العلّيّة و المعلوليّة إلى غير النّهاية» .

قال، «و يلزم منه أن يكون كلّ حادث مركّبا، و إلاّ كانت علّته بسيطة، بل كلّ بسيط قديما. و يلزم منه قدم النّفس الّذي هو الغرض الأصليّ من هذه المباحث» . هذا حاصل كلامه. و هو منقوض تفصيلا و إجمالا و معارض.

أمّا الأوّل، فلأنّه على تقدير أن لا يستقلّ واحد من أجزائه بالعلّيّة، يجوز أن يكون له تأثير فى كلّ المعلول، و لا يلزم [منه]خلاف المفروض، لأنّ الفرض عدم استقلاله بالتّأثير، و إنّما يخالفه الاستقلال بالتّأثير أو ملزومه، لا التّأثير فى كلّ المعلول، لأنّه ليس نفس الاستقلال و لا ملزومه، لجواز أن يؤثّر الشّيء فى كلّ المعلول. و لا يكون مستقلاّ بالتّأثير، بل يكون تأثيره فيه متوقّفا على غيره، كما سبق فى المثال المذكور لتحريك الثّقل.

هذا إذا كان المراد من التّأثير فى قوله «و إن كان له تأثير» مطلق التّأثير، على ما بشعر به قوله «تأثير» . و إن كان المراد التأثير المستقلّ، على ما يدلّ عليه قوله: «فى شيء منه، لا فى كلّه، لأنّه خلاف الفرض» ، إذ المخالف للفرض هو التّأثير المستقلّ فى الكلّ، لا مطلق التّأثير فيه، فنسلّم هذه المقدّمة، فنقول:

لا نسلّم أنّه إن لم يحصل للأجزاء عند الاجتماع أمر زائد هو العلّة بقيت مثل ما كانت، إذ لا يلزم من انتفاء أمر زائد هو العلّة انتفاء أمر زائد هو شرط تأثيرها، كالاجتماع فيما نحن فيه، و على هذا لا تبقى الأجزاء مثل ما كانت، و لا الكلّ غير مؤثر، بل يكون مؤثّرا، لحصول شرط تأثيره.

و أمّا الثّاني، فلأنّه لو صحّ ما ذكره، لزم التّسلسل الممتنع، لأنّ الجزء الصّورىّ من كلّ حادث مركّب حادث، لأنّه معه بالفعل، بل بالزّمان. و هو إن كان بسيطا فهو المطلوب، و إن كان مركّبا عاد الكلام، و لا يتسلسل، لاستحالة لا نهاية أجزاء الشّيء، بل ينتهى إلى ما هو بسيط. و إذا كان حادث ما بسيطا: فلو صحّ ما ذكره لزم من بساطته بساطة علّته و من حدوثه حدوثها، و يلزم التّسلسل الممتنع، على ما عرفت.