الصّورة هى فعل الفاعل فى الهيولى، و مثّلوها بالكتابة الّتي هى فعل الكاتب فى الكاغذ الّذي هو كالهيولى.

فحاصله، فحاصل ما سمّوه الهيولى، يرجع إلى أنّه موجود ما، و جوهريّته سلب الموضوع عنه . و هو ليس بأمر وجودىّ. قال فى المطارحات: «و إذا لم يبق من رسم الهيولى إلاّ الوجود، كانت ماهيّتها نفس الوجود بل واجبة الوجود، لأنّكم قلتم: أن ليس فى الموجودات ما وجوده عين ماهيّته، إلاّ واجب الوجود» .

و قولنا: «موجود ما» أمر ذهنىّ، كما سبق ، من أنه لا صورة فى الأعيان، و ما كان كذلك لا يوجد إلاّ فى الذّهن، فالهيولى لا توجد إلاّ فيه، فما سمّوه هيولى، ليس بشيء، أى موجود فى الخارج، بل هو أمر عدمىّ اعتبارىّ، لا حصول له فى الوجود و لا صورة فى الأعيان. و لا يخفى أنّه إذا فسر الهيولى بما فسر به المشّاءون، من أنّها جوهر من شأنه أن يكون بالقوة دون ما يحلّ فيه، لم ينتظم القياس الدّالّ على أنّه واجب الوجود.

و على القاعدة الّتي قرّرناها ، من رأى الأقدمين، هذا المقدار-الّذي هو الجسم-جوهريّته اعتبار عقلى. فإذا أضيف ، أى: قيس، و لذلك عدّاه بالباء، فإنّ انتقال الصّلة للتّضمين، و قال : بالنّسبة إلى الهيئات المتبدّلة عليه، أى: الأعراض ، و إلى الأنواع ، الجوهريّة ، الحاصلة منه ، من الجسم، أو منها أى: من الهيئات، على ما فى أكثر النّسخ، المركّبة، من الهيئات و من محلّها، و هو المقدار الّذي هو الجسم، لاستحالة وجود الهيئات بدون محلّ تقوم به، و هو تجويز تركّب نوع طبيعىّ من جوهر و عرض، بل الجسم عنده كذلك، على ما قال فى التّلويحات.

فالمقدار داخل فى الجسم، و هو عرض، و للجسم جزء ثابت جوهرىّ هو الهيولى، و آخر عرضىّ متجدّد بتجدّد أعداد الأجسام مع بقاء الحقائق النّوعيّة. فليس الجسم محض الجوهر.

و قد يظنّ، فى ظاهر الأمر، أنّ بين كلاميه تناقضا، لحكمه ببساطة الجسم و جوهريّة المقدار هاهنا، و حكمه ثمّة بتركّب الجسم و عرضيّة المقدار.