سالبة كليّة كبرى، ينتج: سالبة جزئيّة، كقولنا: «بعض ج ب، و لا شيء من أ ب، فبعض ج ليس هو أ» . الرّابع: من سالبة جزئيّة صغرى و موجبة كلّيّة كبرى، ينتج: سالبة جزئيّة. كقولنا: «بعض ج ليس هو ب و كلّ أ ب، فبعض ج ليس هو أ» .

و بيان هذه الضّروب بالخلف، و هو ضمّ نقيض النّتيجة إلى الكبرى، لينتج ما يناقض الصّغرى؛ و بعكس الكبرى فى الأوّل؛ و به و بالافتراض فى الثّالث، و هو فرض موضوع المقدّمة الجزئيّة الموجبة أو السّالبة معيّنا لتصير كليّة، و يحصل المطلوب من قياسين، أحدهما من الشّكل الأوّل، و الآخر من ذلك الشّكل بعينه و لكن من كلّيتين؛ و بعكس الصّغرى و جعلها كبرى ثمّ عكس النّتيجة فى الثّاني.

و يمكن بيان الرّابع بالافتراض أيضا، بأن يفرض البعض من ج الّذي ليس هو ب د، فيكون «لا شيء من د ب» ، لانقلاب الجزئيّة كلّيّة محفوظة الجهة، و «كلّ أ ب، فلا شيء من د أ» . [53]من هذا الشّكل بعينه، ثمّ يضمّ إليه مقدّمة أخرى لزمت من ذلك الفرض، و هو «بعض ج د» على أنّها اسمان مترادفان، لا على جهة الحمل الحقيقىّ. فنقول: «بعض ج د، و لا شيء من د أ، فليس كلّ ج أ» ، من رابع الأوّل.

و قد طعن فى استعمال الافتراض فى هذا الضّرب: بأنّ صغراه سالبة، فيجوز صدقها إذا كانت بسيطة بكذب الموضوع، فلا يصدق: «بعض ج د» ، لأنّ الموجبة يستدعى صدقها وجود الموضوع.

و هذا، و إن كان الطّاعن من الفضلاء الأكابر، فهو ضعيف، لأنّ كلّ مفهوم كلّىّ فيتصوّر به جزئيّات يحمل على كلّ واحد منها حملا إيجابيّا، سواء كانت موجودة أو لم تكن، و نحن لا نوجب وجود الموضوع فى الموجبة الصّادقة إلاّ على تقدير أن يحكم فيها بثبوت المحمول فى الخارج. أمّا على غير هذا الوجه فلا، فإنّه يصدق: كلّ مسبّع شكل، و لو لم يوجد شيء من المسبّعات. و من تحقّق الأصول السّابقة فى الحمل و الوضع لم يشتبه عليه ذلك.

أو نقول: إن لم يكن لج وجود يصدق: «لا شيء من ج أ» ، ضرورة كذب نقيضه، و هو «بعض ج أ» ، لعدم الموضوع، و حينئذ يصدق: «ليس بعض ج أ» ، لاستلزام